عبر معبر رفح.. مصر تستعد لاستقبال مصابي قطاع غزة والرعايا الأجانب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استعدت السلطات المصرية صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال جرحى قطاع غزة والرعايا الأجانب المحتجزين بالقطاع بسبب غلق المعبر منذ بداية الحرب .
ووصل الرعايا الأجانب الآن إلى صالة معبر رفح الفلسطيني ينتظرون إنهاء الإجراءات بالجانب الفلسطيني للعبور صالة الوصول بمعبر رفح المصري، بينما تنتظر على البوابة الخارجية لمعبر رفح بالجانب المصري سيارات دبلوماسية لعدة سفارات أجنبية بالقاهرة تنتظر وصول رعاياها من قطاع غزة صباح اليوم في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال جرحى قطاع غزة المرتقب وصولهم في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء بعد الدفع بقرابة 40 سيارات إسعاف مصرية دخلت منذ الصباح الباكر لمحيط معبر رفح المصري انتظارا لوصول جرحى قطاع غزة لنقلهم للمستشفيات المصرية التي رفعت مبكرا حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الدفعة الأولى من جرحى قطاع غزة قرابة 81 جريحا يرافقهم 45 مرافقا من ذويهم للجانب المصري اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات المصرية الرعايا الاجانب الجانب الفلسطيني حالة الطواريء معبر رفح البري جرحى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية