التربية والتعليم تتعاون مع إيه أس آي لإنشاء منصة المعلّم الافتراضي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شراكة استراتيجية مع شركة إيه أس آي (ASI) ، لإنشاء منصة المعلّم الافتراضي (AI Tutor)، وذلك باعتبارها إحدى الشركات الناشئة الرائدة والمبتكرة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي نجحت بالفعل في تطوير حلول تعليمية تستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الوزارة بتطوير النظام التعليمي في الدولة ليواكب احتياجات المستقبل ويؤهل الطلبة للتعامل مع تحدياته، وذلك تحقيقاً لمبادرتها التي أعلنت عنها خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات والهادفة لتضمين الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، إذ تتبع الوزارة نهجاً استباقياً لاستشراف التطورات ومواكبة أحدث التقنيات في القطاع التعليمي، وتوظيفها بما يساهم في تطوير العملية التعليمية.
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إن التعليم هو طريق المجتمعات لبناء مستقبل أفضل، لذلك نحرص في الوزارة على مواصلة العمل للارتقاء بمقومات قطاع التعليم في المستقبل من خلال تسخير أبرز التقنيات الحديثة في العملية التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن المنظومة التعليمية، فضلاً عن توفير خيارات وموارد تعليمية رقمية تلبي احتياجات جميع الطلبة.
وأضاف معاليه : "تسعى وزارة التربية والتعليم إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم، إذ كان لهذا القطاع نصيباً كبيراً من هذا التطور مع ظهور مفهوم المعلّم الافتراضي الذي سيلعب دوراً كبيراً في تكامل الأدوار بين المعلم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي هذا الإطار، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "إيه أس آي"، لإنشاء منصة المعلّم الافتراضي بما يعكس التزامنا بمواكبة أحدث الحلول التعليمية المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لاستشراف مستقبل القطاع التعليمي".
من جانبه قال قدوس باتيفادا الرئيس التنفيذي لشركة "إيه أس آي": "تتمثل مهمتنا في شركة "إيه أس آي" في رسم ملامح جديدة للتعليم ووضع أفضل الفرص التعليمية في متناول مختلف الطلاب من جميع أنحاء العالم، وتأتي شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم كخطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف، كما تفتح المجال أمامي لتقديم الأفضل للدولة الذي نشأت وتعلمت فيها".
وأوضح أنه من خلال إنشاء منصة موحدة تجمع بين مساعد المعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقدرات وزارة التربية والتعليم، سنكون أكثر قدرة على تمكين ملايين الطلاب فهذه الشراكة ستساعدنا على إثراء تجربة التعلم المصممة لتناسب احتياجات التعلم الفريدة لكل طالب لسرد قصص نجاح ملهمة حول العالم، ويسعدنا التعاون مع دولة الإمارات ونتطلع قدماً لوضع بصمة جلية معاً لاستشراف مستقبل التعليم".
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم والتعاون اللازمين لتنفيذ البرنامج التجريبي لمنصة المعلم الافتراضي بنجاح، وتسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي ذات الصلة، وإرشادات المناهج الدراسية والبيانات المطلوبة لمواءمة منصة المعلم الافتراضي مع المنهاج الدراسي في الدولة.
وستعمل شركة "إيه أس آي" على تطوير وتخصيص المنصة ومواءمتها مع المنهج الوزاري للدولة، وضمان امتثال المنصة للوائح خصوصية البيانات وأمنها في الدولة. وستتولى الشركة بالتعاون مع الوزارة مسؤولية توظيف منصة المعلم الافتراضي.
يشار إلى أن خطة تنفيذ المشروع تتم على مراحل منظمة بدءاً من المرحلة التطويرية وصولاً إلى مرحلة الإطلاق التجريبي في شهر ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تكنولوجيا التعليم التربية والتعليم التعليم وزارة التربیة والتعلیم الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".