وزير الإسكان: مستعدون لمشاركة خبرتنا في التنمية العمرانية مع زامبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كارليس ميلوبي، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، خاصة فى مجال توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ومشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بنظيره الزامبى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زامبيا، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر البشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهي المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، متناولاً التجربة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ولمختلف شرائح المجتمع، بجانب تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، كسكن بديل لأهالينا قاطنى المناطق غير الآمنة (التي تم القضاء عليها نهائيا) فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتوفر الحياة الكريمة لهم، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل.
الجزار: الدولة المصرية تنفذ العديد من مشروعات التطوير العقاري مع القطاع الخاصوأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ العديد من مشروعات التطوير العقارى بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك من أجل توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإشراكه فى النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، إضافة إلى إشراكه فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصرف بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها محطة أوراسكواليا لمعالجة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى خطة تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، لتعظيم الاستفادة من الموادر المائية.
من جانبه أشاد كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، بجهود الدولة المصرية فى تحقيق جودة الحياة لمواطنيها، قائلاً: لم اتفاجأ بحجم الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، فهذا هو المتوقع من مصر، كما حث الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهداً ببعض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجيات، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.كما تناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الأنماط المتنوعة للمدن الجديدة، وأدوارها الوظيفية المختلفة، طبقاً لموقعها الجغرافى، والهدف المنشود من إقامة كل مدينة، وبخاصة مدن الجيل الرابع، والتى تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتعتبر قواعد اقتصادية تخدم الأقليم الواقعة فى نطاقة، وتؤدى الخدمات والأدوار التى عجز العمران القائم عنها، وتسمح للدولة بالتدخل لتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تقليل الكثافات السكانية، وانتقال المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى توجه الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك بدلاً من التخلص منها، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، والسماد العضوى، هذا بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
العصار يقدم عرض توضيحي لانجازات المقاولون العربكما قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عرضاً حول تاريخ الشركة، والتى تأسست عام 1955، وتعد من أكبر وأعرق شركات المقاولات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستعرضاً نماذج لمشروعات الشركة، منذ مشاركتها فى إنشاء السد العالى بأسوان، ودورها فى تشييد كبرى المشروعات فى مصر، وانتشارها الواسع فى القارة الأفريقية والدول العربية، والثقة الكبيرة التى اكتسبتها من خلال تحقيق الجودة والالتزام، كما أشار إلى مشاركتها حالياً بالتحالف مع شركة السويدى إليكتريك فى تنفيذ مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، والذى يمثل أحد أكبر المشروعات بالقارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى أهل مصر إعادة استخدام إنتاج الغاز الإسكان الاجتماعي الاستخدام الآمن البنية الأساسية البنية التحتية البيئة العمرانية التجربة المصرية التنمیة العمرانیة البنیة الأساسیة الدولة المصریة وزیر الإسکان القطاع الخاص المصریة فى عام 2014
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".