ختام الاختبار والتقيم للتدريب علي مهنة التفصيل والحياكة بمديرية عمل بورسعيد
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تابعت مديرية عمل بورسعيد الإختبار والتقييم النهائى لمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية ، بعد انتهاء مدة الساعات المعتمدة للبرنامج التدريبي ، وتسليم شهادات إجتياز تدريب استفاد منه 45 متدربة، فى ورشتين تدريبين،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، أن التدريب تحت إشراف منار العوضى مدير مركز التدريب ، والمدربين: نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ، وهانى عيسى ، منوهاً إلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وأكد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم . وأضاف أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المجانية من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،ويتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين من الوزارة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمرر قانونا يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين -تفاصيل
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ بهذا الخصوص أن مشروع القانون يأتي بهدف تحسين مرونة مهنة المفوض القضائي، التي تعد على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
ومن أهم التعديلات التي نص عليها شمروع القانون توسيع الاختصاص الترابي، حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
كما يهدف إلى حسين التكوين، حيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
وفيما يخص إدارة حالات الغياب سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة. أما بخصوص تأمين الأموال فيلزم القانون المفوضين القضائيين بإيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون يروم حداث تنظيم مهني جديد بحيث يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
كما يوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة: تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ إعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا