وزيرة المالية: إصلاح التقاعد صعب ومن له فتوى فليقدمها لنا وسنشرع فيه في 2024
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بررت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، سبب تأخر إصلاح صناديق التقاعد بصعوبة الظرفية الاقتصادية، معتبرة أن هذا الإصلاح “صعب”، لكنها وعدت بالشروع في الإصلاح بداية 2024.
وقالت الوزيرة مساء الثلاثاء، خلال ردها على المناقشة العامة للقانون المالي 2023، إن الحكومة سبق أن التزمت بالشروع في إطلاق حوار حول الإصلاح في مارس وأبريل الماضيين، لكن تبين أن الظرفية صعبة اقتصاديا حيث كان هناك ارتفاع للأسعار.
وقالت “لو قدمنا مقترحات حينها في ظرفية تتميز بشهر رمضان وارتفاع الأسعار لرفضها الجميع” مضيفة، “أردنا أن نقدم عرضا يحظى بالقبول”.
ووعدت الوزيرة بإعطاء هذا الموضوع أهميته والجلوس بهدوء لمناقشته.
وقالت “هذا ملف صعب ومن له فتوى فليقدمها لنا”. وأضافت “يجب أن يشارك الجميع في الحوار حول التقاعد الذي سيبدأ بداية من 2024.”
كلمات دلالية إصلاح التقاعد المغرب نادية فتاح العلويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح التقاعد المغرب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها