وزيرة المالية: إصلاح التقاعد صعب ومن له فتوى فليقدمها لنا وسنشرع فيه في 2024
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بررت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، سبب تأخر إصلاح صناديق التقاعد بصعوبة الظرفية الاقتصادية، معتبرة أن هذا الإصلاح “صعب”، لكنها وعدت بالشروع في الإصلاح بداية 2024.
وقالت الوزيرة مساء الثلاثاء، خلال ردها على المناقشة العامة للقانون المالي 2023، إن الحكومة سبق أن التزمت بالشروع في إطلاق حوار حول الإصلاح في مارس وأبريل الماضيين، لكن تبين أن الظرفية صعبة اقتصاديا حيث كان هناك ارتفاع للأسعار.
وقالت “لو قدمنا مقترحات حينها في ظرفية تتميز بشهر رمضان وارتفاع الأسعار لرفضها الجميع” مضيفة، “أردنا أن نقدم عرضا يحظى بالقبول”.
ووعدت الوزيرة بإعطاء هذا الموضوع أهميته والجلوس بهدوء لمناقشته.
وقالت “هذا ملف صعب ومن له فتوى فليقدمها لنا”. وأضافت “يجب أن يشارك الجميع في الحوار حول التقاعد الذي سيبدأ بداية من 2024.”
كلمات دلالية إصلاح التقاعد المغرب نادية فتاح العلويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح التقاعد المغرب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيا مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذى ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار يومين، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي فى شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبي لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الأخرى التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى أننا نعمل فى مصر على تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، مع توطين الخبرات العالمية، استهدافًا للنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجالات المالية العامة ونظم تسهيل التجارة.