أفاد محمد الصديقي وزير الفلاحة، بأن القطاع الفلاحي من المتوقع أن يسجل نموا إيجابيا خلال الموسم الحالي يقدر بـ3 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي الذي سجل ناقص 14,8 في المائة.
وأضَاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن معدل مقاييس التساقطات المطرية بَلغ هَذه السنة إلى حدود اليَوم ما يُناهز 7,7 ملمترات أي بزيادة تقدر بـ119 في المائة مُقارنة بالسنة الماضية في الفترة نفسها و15 في المائة مقارنة مع معدل ثلاثين سنة الماضية.


وبشأن تدبير مياه السقي، أفاد الوزير بأن حقينة السدود الموجهة للفلاحة بلغت إلى غاية اليوم 3.3 مليارات متر مكعب أي بنسبة ملء تقدر بمعدل 24 في المائة مقابل 23 في المائة بالنسبة للموسم الفارط.
وأوضح بأنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مُكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية من السدود بمساحة إجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تقدر بـ 524 ألف هكتار تضاف إليها المساحة المسقية بالري الصغير والمُتوسط.
وقال “إنّ الأولوية خلال هذا الموسم ستُعطى لسقي الأشجار والزراعات الدائمة، وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء في انتظار تحسن المَخزون المائي للسدود”.

كلمات دلالية التساقطات السدود الفلاحة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التساقطات السدود الفلاحة فی المائة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة

زنقة 20 ا الرباط

كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.

وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.

وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.

وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.

في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.

وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024
  • دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
  • وزارة الفلاحة تتدخل لدعم الإنتاج الحيواني لمواجهة آثار الجفاف
  • 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • دبي تحقق نمواً 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
  • الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
  • إعلامي: معلول سيستمر مع الأهلي لما بعد الموسم الحالي
  • البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
  • الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة
  • %30 نمو في صافي أرباح البنك العربي المتحد خلال 2024