إقرار عقوبات ضد القادسية والكويت بعد موقعة المنصة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ماجد محمد
أقرت لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي، الثلاثاء، سلسلة من العقوبات على ناديي القادسية والكويت حيث أقرت غرامة مالية بـ20 ألف دينار بواقع 10 آلاف دينار على كل نادٍ، وذلك لمخالفتهما أحكام نص المادة 70 من اللائحة.
وأصدرت اللجنة قرارًا بحرمان الشيخ فهد طلال الفهد الصباح وخالد علي محمد الغانم وعادل عقلة العنزي من دخول الملعب في مباريات الموسم الرياضي (2023 / 2024) لارتكابهم مخالفات وفقاً لنص المادة 79 من اللائحة، فيما فرضت غرامة مالية على الأخير تقدر بـ2000 دينار.
وقررت اللجنة معاقبة ناديي القادسية والكويت باللعب مباراة واحدة من دون جمهور لمخالفتهما نص المادة 86 من لائحة الانضباط، وذلك بعد مناقشتها الأحداث التي صاحبت المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة 30 من الدوري الكويتي، وبعد الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة، وكذلك مشاهدة المقاطع المصورة للأحداث المصاحبة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القادسية الكويت عقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية