ملفات على طاولة «القمة العربية الطارئة» بشأن غزة.. أبرزها رفض التهجير
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تستضيف العاصمة السعودية الرياض، «القمة العربية الطارئة» يوم 11 نوفمبر الجاري؛ بهدف التوصل إلى رؤية عربية موحدة بشأن الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من قصف متواصل بطيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز جهود تقديم المزيد من المساعدات، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».
تتبني القمة العربية موقف رفض نقل سكان غزة إلى الجنوبووفقًا لدبلوماسيين، من المتوقع أن تتبنى القمة العربية الطارئة موقفًا رافضًا لدعوات الاحتلال الإسرائيلي بنزوح الفلسطينيين سواء داخليًا، مثل نقلهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أو نزوحهم إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استلامها طلبًا رسميًا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة السعودية.
عقد الاجتماع لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر علي الشعب الفلسطينيوصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تلقت طلبًا رسميًا من فلسطين والسعودية لعقد اجتماع لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي، وأضاف أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وأضاف «زكي» أن تحصل الدعوة للقمة العربية على التأييد اللازم، مشيرًا إلى أنها تبحث في وقف الحرب وويلاتها على قطاع غزة، وأشار إلى أنه توجد العديد من الأمور المهمة التي تحتاج إلى التدارس، خاصة مع بدء العملية البرية لجيش الاحتلال، ومن المتوقع أن تضع الدول العربية قرارات مهمة لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي إسرائيل القمة العربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من7 آلاف شكاية تلقتها وسيط المملكة 2023..والفئات الهشة تتصدر التظلمات
تلقت مؤسسة وسيط المملكة خلال عام 2023 ما مجموعه 7,226 ملفًا، شملت تظلمات وشكاوى وطلبات تسوية، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 22.14% مقارنة بعام 2022. ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة، فإن هذه الملفات تضمنت 5,374 “ملف تظلم”، ما يعادل أكثر من 70% من إجمالي الملفات الواردة، مما يبرز تزايد الضغوط على الجهاز الإداري في التعامل مع شكايات المواطنين.
وتصدرت الفئات الهشة، قائمة المتقدمين بالشكاوى، حيث تجاوز عدد ملفاتهم الألف، تلتها شكايات من مغاربة الخارج (415 ملفًا) والأرامل (251 ملفًا).
ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تُظهر تحديًا واضحًا للإدارة في تلبية احتياجات هذه الفئات، وهو ما يستدعي تعزيز جهودها وتطوير آليات العمل لتوفير حلول فعّالة.
فيما يتعلق بالجنسيات، تصدّر المغاربة قائمة المتقدمين بالشكاوى (7165 ملفًا)، تلتهم شكاوى من السوريين (16 ملفًا) والفرنسيين (7 ملفات)، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
وعلى الصعيد الجغرافي، كانت التظلمات المرتبطة بقضايا الاستثمار هي الأبرز.
أما على مستوى القطاعات، فاحتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في عدد التظلمات، إذ تم تسجيل 1,447 ملفًا، يليه قطاع المالية والاقتصاد بـ780 ملفًا، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفًا. ويُعزى الارتفاع الملحوظ في التظلمات الواردة من قطاع السياحة والصناعة التقليدية إلى برنامج “فرصة”، الذي شهد تزايدًا من 11 تظلمًا في 2022 إلى 427 تظلمًا في 2023.
كما أشار التقرير إلى أن أبرز الملفات المرتبطة بالتظلمات كانت الإدارية، حيث بلغ عددها 2,252 ملفًا، تلتها المالية (1,597 ملفًا)، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بمخلفات زلزال الحوز التي بلغت 109 ملفات.
تُظهر هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه الإدارة في تعاملها مع الشكاوى المتزايدة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، خصوصًا من الفئات الهشة.