قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي (مخيم جباليا )، الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين الأبرياء، تأكيد على استمرار الاحتلال في جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني بالصمت أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ومنح الغطاء السياسي والدعم العسكري غير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن التاريخ لن يتجاهل ولن ينسى ما يحدث من جرائم حرب وأعمال عنف وتهجير قسري يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب محمود منصور، إلى ضرورة الاتحاد الدولي والتدخل الفوري لوقف أعمال العنف والقتل وإطلاق النار، والعمل على هدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد سكان غزة، وفرض الحصار وقصف المباني والمنشآت، واستهداف المواطنين الأبرياء والفئات المحمية في المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء وحرمان المواطنين من الماء والغذاء وقطع للكهرباء وشبكات الإنترنت واستخدام القنابل المحرمة دوليا تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأكد النائب محمود منصور، أهمية دعوة مصر وحثها لجميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع، والعمل على الوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخيم جباليا الاحتلال الاسرائيلي مجلس الشيوخ النائب محمود منصور المحكمة الجنائية الدولية

إقرأ أيضاً:

"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي

صفا

رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.

وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.

وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.

ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول ‏المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون ‏الدولي. ‏

ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة ‏وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. ‏

وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.

مقالات مشابهة

  • "المجاهدين": مواصلة الاحتلال لمجازره بغزة ولبنان رد وقح على قرار الجنائية الدولية
  • طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يهاجم «الجنائية الدولية» ويتهمها بخدمة مصالح إيران
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • نعيم قاسم: استهداف بيروت يستوجب رداً في عمق تل أبيب... والميدان هو صاحب الكلمة الفصل
  • المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة
  • الجيش الإسرائيلي للحكومة: أنهينا العملية في جباليا
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية