السوداني يوجه وزارات الدولة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2023 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، انهاء الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، فيما اصدر اعماماً لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، ان “السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، على وفق أولويات البرنامج الحكومي”.
واضاف، ان “السوداني تطرق في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، بوصفها استحقاقًا دستوريًا مهمًّا، حيث أنهت الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية”. واردف البيان، انه “مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات اليوم الأربعاء، جدد السوداني توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه، كما وجّه بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البايومترية، مبينًا أنّ هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بايومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة”.واشار البيان، الى ان “رئيس مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص، فضلاً عن توجيه وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها، وكذلك قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن”. واكد السوداني، بحسب البيان، أن “واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية