حمودي يدعو إلى استخدام النفط كسلاح لنصرة غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2023 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، اليوم ، جميع الدول المنتجة للنفط والغاز، الى اتخاذ موقفا مشرفا في ظرف عصيب، وجعل النفط مقابل حماية سكان غزة، ووقف مجازر الابادة الجماعية.وذكر المكتب الأعلى الإسلامي في بيان ان “ما تتعرض له غزة من مجازر إبادة جماعية وبروح شوفينية حاقدة، معظم ضحاياها من الاطفال والنساء والشيوخ، وما تواجهه من تدمير ممنهج طال البيوت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس وعلى مراى ومسمع العالم كله، وفي ظل دعم امريكي غربي معلن مع اصرار على استمراره، يؤكد أن العالم الغربي تخلى عن قيمه الانسانية والاخلاقية والتزاماته بالقوانين والاعراف الدولية، وبات لزاما العمل بنفس الاتجاه الذي يفكر به ويغلب به مصالحه الانانية على كل الاعتبارات الأخرى”.
وشدد على “جميع الدول المنتجة للنفط والغاز، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج والعالم العربي، إلى جعل النفط مقابل حماية سكان غزة، ووقف مجازر الابادة الجماعية، وفتح المعابر لقوافل الاغاثة الانسانية، فهذه هي اللغة التي يفهمها الغرب، والطريقة الاكثر فاعلية وتأثيرا على مواقفه”.وأضاف: “كلنا ثقة ان حكومة محمد السوداني ومجلس نوابنا الموقر وشعبنا الغيور يقفون صفا واحدا لتبني هذا الموقف لانهاء الماساة الانسانية الفادحة في غزة وحفظ كرامة الامة العربية والإسلامية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال