"البيئة" تحدد 50 ألف ريال مكافأة تشجيعية للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50.000) خمسين ألف ريال، وبحدٍ أدنى ألف ريال.
شروط المكافأةوحددت الوزارة شروط الحصول على المكافأة، والتي تتمثل في أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.
واشترطت الوزارة أيضًا ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها، وألا تكون سبق الإبلاغ عنها، وأن يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية، لا تستحق إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
حماية سرية البلاغاتوأكدت الوزارة على ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ، ويحق للوزارة عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.
وأشارت إلى أن طريقة التبليغ عن المخالفات تكون عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية مثل بيانات المبلغ: (اسمه، رقم التواصل رقم الهوية)، ومكان المخالفة وعنوانها، ونوع المخالفة، المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة مخالفات الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ومحافظ واسط يبحثان تطوير الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات في المحافظة
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، اليوم في مقر الوزارة، محافظ واسط السيد محمد جميل المياحي، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتحسين آليات العمل لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد معالي الوزير حرص الوزارة على تعزيز الأداء المؤسسي من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحفظ حقوق المواطنين بكفاءة وشفافية.
من جانبه، شدد محافظ واسط على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العدلية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق سيسهم في تجاوز التحديات وتحقيق نظام عدلي أكثر تطورًا واستجابة لاحتياجات المواطنين.