نقابة الأطباء: جاهزون للمشاركة في المستشفيات الميدانية لإنقاذ مصابي غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، إن النقابة مستعدة بأكثر من 2000 طبيب متطوع للذهاب إلى معبر رفح، والعمل في المستشفيات الميدانية لإنقاذ المصابين في غزة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن النقابة تواصلت مع الهلال الأحمر المصري وجرى إخطارهم ببيانات الأطباء الراغبيين في التطوع إلى غزة في العديد من التخصصات المطلوبة هناك، وأنهم تلقوا تدريبات بالتعاون من الهلال الأحمر خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن باب التطوع مفتوح أمام الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية، للتسجيل في الفريق الطبي الذي يجرى إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.
وأوضح مقرر لجنة مصر العطاء أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني تجرى بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وأن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة سيعقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث، ليكون الفريق الطبي على أهبة الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأطباء جاهزون من الآن للذهاب إلى العمل بالمستشفيات الميدانية، في حال استدعائهم من الجهات المعنية، لتقديم جميع أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء تقديم المساعدات غزة الأطباء المتطوعين
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”