محافظ بغداد يعلن قرب إطلاق التقديم على عقود الـ150 ألف درجة في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
طالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الوزراء، باستثناء العقود المجازين إجبارياً من المنافسة في التعيينات المقرر إطلاقها قريباً.
وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا خاطب الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في رئاسة مجلس الوزراء، بكتاب رسمي لغرض إستثناء موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد، والبالغ عددهم (968) عقد، الذين تم منحهم إجازة إجبارية، من ضوابط وتعليمات تعيين الـ 150 الف درجة عقد، ضمن الموازنة العامة الاتحادية المقرر إطلاقها قريباً".
وأوضح، أن "المطالبة تضمنت بأن يكون التعاقد مع تلك الشريحة بشكل مباشر، شريطة أن يكونوا مستوفين للشروط وحسب قاعدة البيانات المتوفرة لدى محافظة بغداد، بعد اجتيازهم إجراءات الفحص الطبي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير