محافظ بغداد يعلن قرب إطلاق التقديم على عقود الـ150 ألف درجة في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
طالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الوزراء، باستثناء العقود المجازين إجبارياً من المنافسة في التعيينات المقرر إطلاقها قريباً.
وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا خاطب الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في رئاسة مجلس الوزراء، بكتاب رسمي لغرض إستثناء موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد، والبالغ عددهم (968) عقد، الذين تم منحهم إجازة إجبارية، من ضوابط وتعليمات تعيين الـ 150 الف درجة عقد، ضمن الموازنة العامة الاتحادية المقرر إطلاقها قريباً".
وأوضح، أن "المطالبة تضمنت بأن يكون التعاقد مع تلك الشريحة بشكل مباشر، شريطة أن يكونوا مستوفين للشروط وحسب قاعدة البيانات المتوفرة لدى محافظة بغداد، بعد اجتيازهم إجراءات الفحص الطبي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
#سواليف
نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة