من بينها نشر قوات دولية.. 3 خيارات في محادثات أميركية إسرائيلية بشأن ما بعد حماس
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تبحثان خططا لمستقبل قطاع غزة بعد إنهاء حكم حركة حماس"، وتحديدا تلك المتعلقة بـ"وجود قوات دولية أو متعددة الجنسيات".
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها قولها، إن هناك "فكرة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات، قد تضم قوات أميركية، إذا نجح الجيش الإسرائيلي في إنهاء سيطرة حماس على القطاع".
وتحكم حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، غزة منذ عام 2007.
وقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، عبارة عن شريط ساحلي مطل على البحر المتوسط، ولديه حدود برية مع إسرائيل من جهة الشمال ومصر من جهة الجنوب.
وقالت المصادر لـ "بلومبيرغ" إن "المحادثات الأميركية الإسرائيلية تأتي مدفوعة بالحاجة الملحة للتوصل إلى خطة لمستقبل غزة الآن، بعد أن بدأ التوغل البري للجيش الإسرائيلي".
وبحسب الوكالة، فإن "الخيار الثاني" لمستقبل غزة الذي تدرسه الدولتان، يتمثل في "إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل المبرمة عام 1979".
أما الخيار الثالث، حسب بلومبيرغ، فيقضي بـ"وضع قطاع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة".
وشددت المصادر على أن المحادثات "لا تزال في مرحلة مبكرة ويمكن أن يتغير الكثير".
وردا على هذه التقارير، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، لوكالة "بلومبيرغ"، إن "إرسال قوات أميركية إلى غزة كجزء من قوة حفظ السلام ليس أمرا قيد النظر أو قيد المناقشة". ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الخطط.
وتأتي هذه التقارير الإعلامية في وقت يستعد فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لزيارة إسرائيل، الجمعة، في إطار جولة شرق أوسطية جديدة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين.
والثلاثاء، تحدث بلينكن عن مستقبل قطاع غزة بعد حكم حماس، قائلا إن واشنطن ودولا وأخرى تدرس "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة".
وقال بلينكن خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن "الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية" في القطاع المكتظ بالسكان "لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا".
وأضاف أن "الأمر الذي سيكون أكثر منطقية في مرحلة ما، هو وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو "ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنا".
وتابع بلينكن: "إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك، قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة. وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".
وتخوض إسرائيل معارك في غزة بعد توغلها البري داخل القطاع، تحت غطاء الضربات الجوية، وذلك ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عم مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنين ومن بينهم نساء وأطفال.
منجانبها، ترد إسرائيل على الهجوم بشن غارات متواصلة وتوغل بري في القطاع الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 8500 شخص، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتسلم شحنة أسلحة أميركية والبنتاغون يجدد التزامه بأمنها
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل ستتسلم قريبا شحنة كبيرة من الأسلحة، في حين جددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التزامها بأمن إسرائيل.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن الشحنة الجديدة تشمل أكثر من 3 آلاف نوع من ذخيرة سلاح الجو.
وذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدّقت على شحنة الذخيرة لتعزيز جاهزية سلاح الجو لعملية موسعة في قطاع غزة.
ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ملتزمة بأمن إسرائيل وإن مساعدتها أمر ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، مؤكدة أن المبيعات العسكرية المحتملة لإسرائيل "تعكس التزامنا بأمنها وتحديث قواتها".
وقالت إن المبيعات العسكرية ستحسن قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية ومراكزها السكانية، وعلى مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع محركات إيتان باورباك لإسرائيل مقابل 180 مليون دولار.
لن تغير التوازنواعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن المبيعات المحتملة لإسرائيل لن تغير التوازن العسكري الأساسي في الشرق الأوسط، ولن تتطلب إرسال موظفين أميركيين إلى إسرائيل.
وقبل أيام كشفت وثيقة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
إعلانوأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
مبيعات بـ3 مليارات دولاروفي مطلع مارس/آذار الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.