الشامي: 8 سنوات على الجهوية المتقدمة ولا تزال التفاوتات المجالية والاجتماعية قائمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، أنه بعد ثمان سنوات على الشروع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يلاحظ أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حالياً، مازال لم يُمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.
وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالدار البيضاء.
وأبرز الشامي في معرض كلمته، أن الجهود المبذولة لا تزال تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بخلق نوع من التوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
وتتجلى هذه التفاوتات، حسب المسؤول ذاته في مؤشرين أساسيين، أولهما أن هناك ثلاث جهات فقط من أصل إثنتي عشرة جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (60% سنة 2020)، ألا وهي جهة الدار البيضاء ـ سطات، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وطنجة ـ تطوان الحسيمة.
والمؤشر الثاني، يضيف أحمد رضا الشامي، يتجلى في أن خُمس جهات المملكة يصل نصيبها من عدد العاطلين أكثر من 71%. وتأتي جهة الدار البيضاء ـ سطات في المرتبة الأولى (25.9%)، تليها فاس ـ مكناس بـ13.2% ثم الرباط سلا القنيطرة بـ12.7%، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ9.8%، وجهة الشرق بـ9.8%.
وأبرز الشامي أن هذا الأمر ينطوي على مفارقة بحيث نجد أن أكثر الجهات مساهمة في الثروة الوطنية هي في الوقت نفسه الجهات التي تضم أكبر معدلات للبطالة.
الأسباب
وترجع أسباب هذا الوضع، حسب المسؤول ذاته، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، من بينها توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لاسيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية من ناحية أخرى.
ومن الأسباب كذلك، يسترسل رضى الشامي، تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار العمومي.
وكذا، البطء المسجل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي لا يمكن الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم.
وسجل المسؤول ذاته، نقص كبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، مما يحد من مشاركة الجماعات الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار.
كما وقف الشامي عند إشكالية البطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين على المستوى المحلي.
توصيات
في السياق ذاته، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤية مشتركة محينة ومتفق حولها بشأن المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.
ومضى قائلاً: “وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.
وفي انتظار إجراء هذا المسلسل، اقترح أحمد رضا الشامي، جملة من التوصيات يمكن تفعيلها على المدى القصير، عبر مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية.
كما أوصى بمزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم، والعمل في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية.
وأوصى كذلك بالنهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية من أجل تعضيد أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية.
ودعا المتحدث ذاته، إلى العمل في إطار إصلاح القطاع العمومية على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.