الشامي: 8 سنوات على الجهوية المتقدمة ولا تزال التفاوتات المجالية والاجتماعية قائمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، أنه بعد ثمان سنوات على الشروع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يلاحظ أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حالياً، مازال لم يُمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.
وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالدار البيضاء.
وأبرز الشامي في معرض كلمته، أن الجهود المبذولة لا تزال تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بخلق نوع من التوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
وتتجلى هذه التفاوتات، حسب المسؤول ذاته في مؤشرين أساسيين، أولهما أن هناك ثلاث جهات فقط من أصل إثنتي عشرة جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (60% سنة 2020)، ألا وهي جهة الدار البيضاء ـ سطات، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وطنجة ـ تطوان الحسيمة.
والمؤشر الثاني، يضيف أحمد رضا الشامي، يتجلى في أن خُمس جهات المملكة يصل نصيبها من عدد العاطلين أكثر من 71%. وتأتي جهة الدار البيضاء ـ سطات في المرتبة الأولى (25.9%)، تليها فاس ـ مكناس بـ13.2% ثم الرباط سلا القنيطرة بـ12.7%، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ9.8%، وجهة الشرق بـ9.8%.
وأبرز الشامي أن هذا الأمر ينطوي على مفارقة بحيث نجد أن أكثر الجهات مساهمة في الثروة الوطنية هي في الوقت نفسه الجهات التي تضم أكبر معدلات للبطالة.
الأسباب
وترجع أسباب هذا الوضع، حسب المسؤول ذاته، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، من بينها توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لاسيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية من ناحية أخرى.
ومن الأسباب كذلك، يسترسل رضى الشامي، تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار العمومي.
وكذا، البطء المسجل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي لا يمكن الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم.
وسجل المسؤول ذاته، نقص كبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، مما يحد من مشاركة الجماعات الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار.
كما وقف الشامي عند إشكالية البطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين على المستوى المحلي.
توصيات
في السياق ذاته، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤية مشتركة محينة ومتفق حولها بشأن المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.
ومضى قائلاً: “وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.
وفي انتظار إجراء هذا المسلسل، اقترح أحمد رضا الشامي، جملة من التوصيات يمكن تفعيلها على المدى القصير، عبر مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية.
كما أوصى بمزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم، والعمل في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية.
وأوصى كذلك بالنهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية من أجل تعضيد أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية.
ودعا المتحدث ذاته، إلى العمل في إطار إصلاح القطاع العمومية على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
لمواجهة حسابات إسرائيل.. إيران لا تزال تجهز للرد
أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، الأحد، أن طهران تجهز "للرد" على إسرائيل.
جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
ولم تتضمن تصريحات لاريجاني تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الرد، لكنه قال إن القادة العسكريين وكبار المسؤولين في البلاد يستعدون للرد على إسرائيل، وإن "مبدأ معالجة حسابات إسرائيل لا يزال قائما".
وكانت طهران توعدت بالرد على هجمات جوية شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر، التي جاءت بعد أسابيع قليلة من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل.
وفي تعليقه الأول على الضربات، قال خامنئي، إنه "لا ينبغي المبالغة فيه ولا التقليل من شأن" الهجوم الإسرائيلي، غير أنه امتنع عن الدعوة إلى الرد.
وكشف مسؤولون إيرانيون وعرب، في بداية نوفمبر الجاري، أن طهران "أبلغت في رسالة دبلوماسية إلى دول بالشرق الأوسط، أنها ستوجه ضربة قوية ومعقدة" لإسرائيل.
وأوضح التقرير أن الرسالة الإيرانية التي تحدث عنها مسؤولون إيرانيون وعرب، أشارت إلى أن طهران "تخطط لاستخدام رؤوس حربية وأسلحة أقوى في الضربة المتوقعة".
كما لفت إلى أن إيران "أبلغت مسؤولين عرب أن جيشها التقليدي سيشارك في الضربة، بعدما قتل 4 من جنودها بجانب مدني" في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، مما يعني أن المهمة "لن تكون متروكة للحرس الثوري فقط" للتصرف بمفرده.
ونقلت تقارير في الأيام الماضية أن الفصائل العراقية الشيعية المدعومة من طهران، قد تهاجم إسرائيل، وذلك بصورة مختلفة عن عمليات الإطلاق المستمرة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث تواصل إطلاق مسيّرات وصواريخ كروز ضد مناطق إسرائيلية.
من جانبه، أكد الدبلوماسي الأميركي السابق ديفيد شيكنر، أن إسرائيل ستستهدف الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، وأن ذلك مسألة وقت فقط.
وقال خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "بالنسبة لإيران، من دون شك فإنها سترد على آخر ضربة أو رد إسرائيلي، وأعتقد أن المسألة تطلبت من المرشد الإيراني علي خامنئي، عدة أسابيع ليفهم ما هو الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر