السومرية نيوز – اقتصاد

كشف الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني إن الدولار الواحد للتاجر الإيراني يعادل 1600 دينار، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، أي ما يعادل السعر الرسمي للعراق. فيما أكد أن هذا الفارق في السعر الذي يصل إلى 15% مقبول بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين، لكن إن تجاوز ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة.


وقال حميد حسيني، في مقابلة مع وكالة إيلنا، أن سبب منع استيراد المنتجات الزراعية من إيران إلى العراق هو زيادة إنتاج هذه المنتجات في العراق، ذاكراً ان العراق قام بالحد من استيراد بعض المنتجات الزراعية من إيران بهدف دعم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.

وأضاف: تضم مناطق جنوب العراق والبصرة والناصرية جميعها أراضي زراعية والتي نجحت في السنوات الأخيرة في تربية الأسماك وزراعة المنتجات الزراعية بسبب دعم الحكومة في توفير المياه، وقد اعترض هؤلاء المزارعون على عمليات الاستيراد، ولهذا السبب قررت الحكومة المركزية حظر الواردات، وقامت حكومة إقليم كردستان العراق بتنظيم الواردات من خلال رفع وخفض الرسوم الجمركية.

وأكد حسيني أن حظر الاستيراد يقتصر فقط على المواسم التي يزيد فيها الإنتاج المحلي العراقي، وأوضح: بمجرد أن يصبح استيراد المنتجات الإيرانية إلى العراق محدودا، سينخفض المخزون الداخلي وبعد فترة وجيزة سيرتفع الطلب مرة أخرى.

وأردف: على أي حال، فإن تصدير المنتجات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه ليس مناسباً لإيران. وحول ما إذا كان لانتشار الآفات والمنتجات الزراعية غير القياسية عامل في حظر عمليات الاستيراد هذه، أوضح حسيني: هذه العيوب تنطبق فقط على أشجار التفاح، وليس على المنتجات الزراعية الأخرى.

وتحدث عضو الغرفة التجارية عن أسباب فرض رسوم على واردات حديد التسليح الإيراني إلى العراق: ينتج العراق نحو 3.5 مليون طن من حديد التسليح سنويا. لكن حديد التسليح العراقي لا يستطيع منافسة المنتج الإيراني المشابه، لذلك فرضوا تعريفة جمركية على وارداته تتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً.

واعتبر حسيني أن المشكلة الرئيسية في تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق هي نسبة تغيير العملة للتجار الإيرانيين في هذا البلد، وأوضح: سعر الصرف في العراق لرجال الأعمال الإيرانيين أعلى بنسبة 20% من رجال الأعمال في الدول الأخرى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المنتجات الزراعیة إلى العراق

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: 17% زيادة في صادرات مصر الزراعية لعام 2024

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصًا كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق، خصوصًا في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم الاستعانة بالعمالة المصرية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، حيث أشار إلى التطرق لموضوع التعاون في مجال النفط مع العراق، موضحًا أن وزير البترول سيقوم بزيارة قريبة للعراق لمناقشة هذا الملف مع نظيره العراقي.

وفي السياق ذاته، تحدث مدبولي عن مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، الذي حقق في الشهر الماضي 50.7، وهو أعلى معدل منذ 4 سنوات. 

واعتبر مدبولي هذا المؤشر مهمًا جدًا، حيث يعطي صورة إيجابية عن رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد الوطني.

كما كشف رئيس الوزراء عن نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية لعام 2024، حيث بلغت 10.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي. 

وأكد مدبولي أن جميع قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموًا كبيرًا، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق عراقي على قرار ترامب بشأن استيراد الكهرباء والغاز من إيران
  • السوداني يطلب من ادارة ترامب الاستمرار بمنح العراق الاستثناء في استيراد الغاز الإيراني
  • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن آلية التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية
  • السوداني: سننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028
  • جلسات حوارية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط إجراءات التمويل وتعزيز المحتوى المحلي
  • رئيس الوزراء: 17% زيادة في صادرات مصر الزراعية لعام 2024
  • ترامب يأمر ..منع العراق من استيراد الكهرباء والغاز من إيران
  • مصدر بالحكومة الإيرانية: ظريف يبدأ اليوم زيارة إلى العراق
  • كوميديا الثلاثينات في رمضان 2025.. 5 أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل النص
  • «فتح مركز لوجستي في مصر».. خطوة استراتيجية لتوريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى المنطقة