وزيرة الهجرة: البروتوكول يستهدف إنشاء شبكة وطنية متكاملة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها

رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: نتطلع إلى تعاون مثمر مع "الهجرة" لتدريب شبابنا وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.. والعمالة المصرية هي الأمهر على مستوى العالم

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، وأيمن عشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في حضور وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات والمشرف على المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وشريف يحيى، نائب رئيس الغرفة، ونجلاء النجار، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور وأعربت عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتة إلى أن البروتوكول يعد مؤشرًا متميزًا على التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح مصر والمصريين سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو ذات ثقل مثل الغرفة التجارية، كما أن تعاون الوزارة مع الغرفة خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.

وتابعت السيدة الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يل، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئيًا واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.

ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

من جانبه، أعرب السيد/ أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة وبالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم، وقال: قمنا بتصدير عمالة مصرية للوطن العربي بأكمله في مجال الحديد والصلب، وكذلك لعدد من الدول الأوروبية، مشددًا على أن الغرفة التجارية في القاهرة بكامل أعضائها وجهودها تقف خلف القيادة السياسية وتنفذ كل توجيهاتها.

وأضاف عشري أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، وفي ضوء أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومنظمة "هيومان ريستارت" لإلحاق عمالة مصرية للعمل بدولة ألمانيا وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لذلك.

وأوضح عشري أن الغرفة مؤسسة عامة تضم أكثر من 60 شعبة تجارية في مختلف مجالات التجارة وهي ممثلة لأصحاب الأعمال، وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين التجار والوزارات والهيئات والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها، كما تعمل على تنظيم أعمال الشعب التجارية التي تضمها والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبيها، ومن ضمن هذه الشعب شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمالة المصرية الغرفة التجارية بالقاهرة الهجرة غير الشرعية الغرفة التجاریة بالقاهرة العمالة المصریة وزیرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

السفير المصري في برن يقيم احتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقام سفير مصر لدى الاتحاد السويسري السفير محمد نجم احتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا على غرار الغرفة السويسرية - المصرية بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدة لديها في هذا الصدد.
وأكد السفير نجم، خلال الاحتفالية، على أهمية هذه الغرفة في تحقيق التكامل المطلوب مع قرب انعقاد الجولة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، موضحًا أن القطاع الخاص لا طالما كان قاطرة النمو في أي دولة.
وأشار إلى أهمية مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مع وجود مساحة من التعاون الاقتصادي بينهما بالرغم من الاختلافات الجغرافية والمناخية والهيكلية.
وشارك فى الاحتفالية كضيف شرف نائب وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السفير ايفو جيرمن "Ivo Germann"، بالإضافة إلى مسئولين بوزارة الخارجية السويسرية، وأحمد مغاوري الوزير المفوض التجاري بجنيف وعضو مجلس إدارة الغرفة بصفته، والأمير "محمد علي" (نجل ملك مصر الأسبق "أحمد فؤاد") العضو الشرفي بمجلس إدارة الغرفة، وكارين وويك Kareen Weick رئيسة مجلس إدارة الغرفة "ESBC"، وما يقرب من 30 رجل أعمل مصري وسويسري.
وتعد مصر الشريك التجاري الأول لسويسرا في إفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة، كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 26ر1 مليار فرنك سويسري وفقًا لتقديرات عام 2023. 
وتعتبر سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو 2ر1 مليار دولار وفقًا لتقديرات عام 2023، ويتواجد في مصر ما يقرب من 100 شركة سويسرية توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وتتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنطقة السبتية
  • السفير المصري في برن يحتفل بإعلان تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا
  • السفير المصري في برن يقيم احتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا
  • بروتوكول تعاون بين صحة القليوبية ومستشفى الناس
  • ماجد المصري: اتمرنت في النادي الأهلي.. وكان لدي رغبة أن أكون واحدا من أبطال الرياضة المصرية
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • بروتوكول تعاون مع إبدأ أديو لتطوير منظومة التدريب المهني
  • البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية لتعزيز الوعي المالي
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر