مصر وتركيا تبحثان التعاون بمجال الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، مع هولك جورجين، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، سبل التعاون المشترك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مهمة وزارة الإنتاج الحربيواستعرض وزير الإنتاج الحربي، خلال اللقاء، الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وجرى التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
وقال وزير الإنتاج الحربي، إن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لإمتلاك القدرة فى مختلف المجالات.
وأكد الوزير، أهمية البدء في المشاركة للتعاون لتصنيع أحد المنتجات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين لتكون نقطة انطلاق لتعاون مستقبلي بين الشركات التركية والشركات المناظرة لها بالإنتاج الحربي، كما حرص على دعوة الشركات التركية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 المقرر عقده بمصر خلال شهر ديسمبر 2023.
صناعات عسكريةوقال رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن الوكالة تتولى مسئولية تنظيم أعمال نقل وتوطين التكنولوجيات الحرجة والإشراف على مؤسسات التصنيع العسكري وإقرار برامج البحث والتطوير وفقًا للمتطلبات العملياتية للجيش التركي، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى تعزيز التصنيع العسكري بالبلاد وزيادة الصادرات الخاصة بمجال الصناعات العسكرية ذات التكنولوجيا المتطورة، لافتاً إلى وجود تطور كبير كمي ونوعي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الفترة الماضية والذي ساهم في تقليل اعتمادها على الخارج في تلبية احتياجاتها العسكرية إلى 20% في الفترة الحالية، متابعاً أن عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية عام 2002 كان (57) شركة فقط وأصبح في الفترة الحالية يبلغ أكثر من (2500) شركة.
وأشاد المسئول التركي بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وأعرب عن تطلع الجانب التركي للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظراً لأنها تعد إحدى أهم الكيانات الصناعية فى مصر وتقوم بعقد الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين سيكون له وقع جيد في المنطقة.
وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات، لافتًا إلى أنه إلى جانب عقد هذا اللقاء فقد تم عقد لقاءات موازية ضمت ممثلين عن الإنتاج الحربي والشركات التركية التي قامت بزيارة الوزارة رفقة المسئول التركي، والمتخصصين في إنتاج الصواريخ والذخيرة الذكية والتقليدية، والمركبات المدرعة، وأجهزة الإشارة والرادارات، وتقنيات الطائرات المسيرة وتقنيات المحاكاة، وصناعة السفن والغواصات، وغيرها من المجالات الصناعية العسكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الإنتاج الحربى الحكومة التركية الرئيس عبد الفتاح السيسى الشركات العالمية الصناعات الدفاعية الصناعات الدفاعیة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الأحادية لإثيوبيا تحد صارخ للتعاون في حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم النيل» الذي أقيم في 22 فبراير 2025، بمناسبة مرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لتأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن المبادرة، التي تأسست في 1999، تعد المنصة التعاونية الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتهدف إلى تحقيق رؤية قائمة على التعاون المتبادل والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيلوأوضح أن شعار حدث هذا العام «تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك» يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، مؤكدًا أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة، أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام 2010 إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الإجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الوزير إلى أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تحت ذريعة السيادة، التي تتجاهل قواعد القانون الدولي، تعد تحديًا صارخًا للتعاون في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبي) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
وأكد أنّ مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي، ولذلك تؤكد مصر على التزامها الكامل بتنفيذ القرار، الذي جرى اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل، منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوضوتأكيدًا على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار الوزير إلى قيام مصر، بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض إذ جرى تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا سيادته دول الحوض إلى الإفادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعارًا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، ما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية