أوراق أديس أبابا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عمر العمر
ربما نتفق على توصيف لقاء أديس أبابا خطوةً إلى الأمام. لكن حصيلة اللقاء تبدو بمثابة خطوتين إلى الوراء. فهي لم تأت على مستوى التوقع. هذه القراءة ليست ناجمة عن تفاؤل أو تشاؤم. بل عن تبصر في الخلاصات في ضوء الواقع. حينما تنزلق نملة من على جدار فإنها تعاود الصعود سالكة ً دربا مغايراً. كأنما لم يستوعب اللقاء عميقا دروس المرحلة الإنتقالية.
*****
رغم الحديث عن الانكباب على مناقشات عميقة إلا أن البيان الختامي أعلن عن الإقبال على تنظيم ورش تعد توصيات لتطوير الموقف التفاوضي المدني، الاصلاح الأمني والعسكري،العدالة الإنتقالية، إعادة بناء أجهزة الدولة، السلام رتق النسيج الإجتماعي ومحاربة خطاب الكراهيةفضلا عن وضع دستور دائم وبرنامج اقتصادي.البيان لم يفصح عن الطرف الأخر على طاولة التفاوض.؟ لماذا لا يعتمد على جبهة التيار العريض بغية انجاز كل المهام الوطنية دون ولوج عملية تفاوضية لا تحتمل الكارثة؟.بما أن تشكيل الورش رهين بإنضمام الشركاء المرتقبين فان توقيت (المؤتمر التأسيسي) يظل كمصير عصفور وسط عاصفة. ركز البيان على إنهاء الحرب واسترداد الديمقراطية – وهو محق-قضيتين أساسيتين. لكن الإغاثة قضية آنية ملحة .كما إعادة بناء الدولة والإعمار لا يقلان أهمية جديرتان بالتنويه والإعلاء على أجندة المرحلة التالية.
*****
البيان تحدث عن مشعلي الحرب ودعاة استمرارها لكنه لم يوجه – رهبةً أو رغبة -إدانة صارخة واجبة لأطرافها باسمائهم . أكثر من ذلك عمد فقط إلى مناشدتهم (مناشدة؟)بإيقافها! رغم الإجماع على حتمية التحول الديمقراطي إلا أن هناك لبسا متلبدا ينبغي تبديده الآن في هذا الصدد .فمن المهم الفرز بين المرحلة الإنتقالية وبين عملية التحول الديمقراطي. فالفترة الإنتقالية تؤسس للديمقراطية المستدامة لكنها غير محكومة بقواعد اللعبة الديمقراطية. فأجندة سلطة المرحلة الانتقالية الملحة تتمحور في تتفيذ شعارات الثورة .انجاز هذه المهام يتطلب بالضرورة سلطة مشبعة بروح الثورة متحررة من ضغوط اللعبة الديمقراطية إذ لم تكن رياحها قد هبت بعد .حكومة حمدوك الأولى واجهت موتا حتميا لأنها اختنقت في ظل ذلك التشويش المسموم عمدا وغفلة.فعوضا عن شحنها بروح الثورة كبلوها بقيود النظام الأوتقراطي تحت وهم الديمقراطية فتعطلت قدرتها على التغيير حد العجز .
*****
استهلال الورقة السياسية يغلب عليه الارتباك في المصلح والخطاب. فوصم الدولة السودانية بالفشل يشكل تبنياً لمحاججة معسكر الجنجويد بتبرير إنغماسهم في الحرب .(دولة 56).من الممكن الحديث عن فشل حكومات لكن الدولة تفشل حينما تعجز عن الدفاع عن وحدة شعبها وترابها .هذا حال لم يألفه السودانيون إلا في عهد البشير والبرهان. من ثم القول إن حرب ١٥ابريل لم تكن استثناء في الفشل السياسي منذ الاستقلال قفز فوق مساحات من الحقائق والجدل الموضوعي.كذلك وصم (الطبقة السياسية بالفشل والقوى المدنية)ينطوي على تعميم مخلٍ.ذلك اتهام يوجه إلى نُخب حاكمة بعينها ،إذا تجاوزنا الجدل في شأن(الطبقة السياسية) مصطلحا. الورقة نفسها تعود في الفقرة ذاتها لتصف الحرب (نتيجة حتمية للخلل البنيوي )لنظام الإنقاذ. (متفقٌ عليه ).هذا توصيف يبرئ (الدولة والطبقة السياسية)من وصمة الفشل! هذه خلاصة تناقض القراءة السابقة!
*****
الورقة التنظيمية أسمت عبدالله حمدوك رئيسا للهيئة القيادية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي. لكنها سكتت عن تسمية أعضاء اللجنة. تلك مسألة تتيح لخصوم التيار فرصة فتح فوهات النقد.هم يستثمرون حتما هذا السكوت فيتحدثون عن خلافات أجلت استكمال تسمية أعضاء اللجنة. فوهات النقد ستنفتح بالطبع على حمدوك من منطلق عجز التحالف العريض ازاء الاتفاق على رأس بديل مقبول لدى الجميع أو الغالبية استنادا لتحميل حمدوك إخفاقات حكومته.النقد بدأ بسيل في صيغة أسئلة استنكارية في شأن تمويل أكثر من مؤتمر في الخارج.؟ بهت القيادات في الخارج بالعيش في محيطات مبطنة بالرفاهية بعيدا عن معاناة الهاربين من جحيم الحرب و المعانين تحت أدخنتها ؟مما يزيد كثافة نيران النقد استهداف 2000 مندوب إلى المؤتمر التأسيسي المرتقب في موعد يؤمل له 8 أسابيع.؟
*****
الورقة نفسها تعترف بالإفراط في التفاؤل اذ نصت على الاحتفاظ بالنسب حال عجز الهيئة التحضيرية عن استنفار الألفي مندوب. النسب في كل الأحوال تعيدنا إلى درس النملة. اذ كانت المحاصصة سوسة حكومة و أجهزة المرحلة الإنتقالية ما تم تشكيلها منها وما لم يتم! فان التحرر من عقلية المحاصصة والمساومة فرض عين ينبغي ممارسته على المستوى الشخصي كما الصعيد التنظيمي .وإلا ستبذر سوسة الفشل نفسها داخل الأجهزة المرتقبة إبان المرحلة المرتجاة.فكما قال الساخر الإيرلندي جورج برنارد شو ( النجاح ليس لعدم ارتكاب أخطاء بل لعدم تكرارها) .كما تقول الحكمة المتداولة (إذا ركبا أثنان على حصان واحد فلابد أن يكون أحدهما في الخلف)
الوسومعمر العمر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: عمر العمر
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: بعض تحديات الاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار
بروفيسور حسن بشير محمد نور
بعد تقدم الجيش السوداني وحلفائه في جبهات الحرب وقرب احكام السيطرة علي المركز في العاصمة القومية وولاية الجزيرة، يراود كثير من المواطنين السودانيين العودة الي منازلهم التي هجروا منها قسرا، علي امل معاودة الحياة بشكل طبيعي. لكن واقع الحال والدمار الكبير للبنية التحتية المتواضعة اصلا يضع كثير من التحديات، من حيث توفر الخدمات الاساسية ومقومات الحياة في حدها المقبول. لذلك هناك متطلبات وتحديات عديدة تواجه تحقيق تلك الامال المرتبطة بشكل اساسي بتوفر الاستقرار السياسي والامني الضروري للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، التي تعتبر شروطا اولية نحو تحقيق مقومات العيش الانساني الطبيعي من سكن ومأكل ومشرب، علاج وتعليم، مواصلات سالكة وتوفر الماء والكهرباء، باعتبار ان هذه احتياجات اولية لا غناء عنها.
اول المتطلبات هي تحقيق السلام المستدام كخطوة حاسمة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. من منظور اقتصادي، يتطلب هذا السلام معالجة جذرية للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الحروب والنزاعات، مع التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حزم سياسية متكاملة ومتسلسلة.
من اهم تلك الأصلاحات او بالاصح المتطلبات، تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، اذ ان تاريخ السودان مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، خاصة خلال فترة حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وما اضافته الحرب الحالية من تعميق لتلك الانتهاكات وتصعيدها لمستويات بالغة الخطورة علي الامن والاستقرار الاجتماعي. استمرار الإفلات من العقاب يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. لذا، فإن تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية يُعَدَّان من الأولويات الاساسية لضمان مستقبل مستقر.
جانب اخر في غاية الاهمية هو معالجة الأزمة الهيكلية للدولة، فمن المعروف ان الدولة السودانية نشأت في ظل سلطة استعمارية وديكتاتوريات متسلطة، تعمقت أزماتها خلال فترات الحكم الوطني بسبب سوء السياسات والرشد الاداري أو غيابها. هذا أدى إلى ضعف قدرة الدولة على أنجاز التنمية وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متراكم. لذا، فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون عبر اصلاح مؤسسي شامل يعتبر من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار الضروري للتعافي واعادة الاعمار.
كذلك الامر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، اذ تسببت الحرب في أضرار كبيرة ودمار واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الحيوية يقدر بمئات مليارات الدولارات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوداني. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية غير الفعالة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن ايجاد حكم مقبول وحكومة تتبني وقادرة علي تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصًا اقتصادية للمواطنين، يُعَدُّ أمرًا حيويًا للتعافي الاقتصادي. هذا يحتاج لمقومات القبول الداخلي والخارجي للحكم الذي يفتح الطريق نحو وصول الاعانات الخارجية وجذب الاستثمار الاجنبي والوصول الي مؤسسات التمويل، وتيسير التجارة اقليميا ودوليا وامكانية الوصول دون عوائق للاسواق العالمية تصديرا واستيرادا.
من المهم اداراك ان مصير الاستقرار السياسي والأمني ومعالجة المشاكل الاجتماعية، اللازمة لتحقيق استقرار سياسي وأمني يعالج المشاكل الاجتماعية والتناقضات العميقة بين المكونات المجتمعية في السودان، يتطلب اتباع نهج شامل يتضمن:
- تعزيز العدالة والعدالة الانتقالية: اذ يجب تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، لضمان عدم تكرارها وبناء ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي. قد يعتبر البعض ان هذا امرا صعب التحقيق، وهو كذلك، لكن رغم صعوبته فهو شرط لا مناص من تحقيقه كشرط للتعافي الاجتماعي والاستقرار.
- الإصلاح المؤسسي الضروري لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، تضمن المشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة واجتثاث الفساد الهيكلي المتوطن في مفاصل الدولة السودانية بجميع مؤسساتها.
- تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو التنمية وتعزيز النمو المستدام وتوفر فرص عمل، مع التركيز على تنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
- إدارة التنوع: الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان واعتماده كعامل قوة، من خلال سياسات تضمن التمثيل العادل والمساواة بين جميع المكونات الاجتماعية ووضع هذا الهدف ضمن المناهج التعليمية والتربية الوطنية.
- ضرورة تبني سياسات قطاعية مؤسسة باستراتيجات شاملة تستخرج منها خطط وبرامج ومشاريع تنموية مخططة بشكل واقعي ومنظم، يتفق مع المنهجيات المتبعة لاهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالميا، ويشمل ذلك بالطبع السياسات التجارية والوفاء بشروط عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) للاندماج في النظام التجاري العالمي وامكانية الوصول لعضوية المنظمات الاقليمية والدولية بشكل فعال مفيد وليس عضوية شكلية.
- اطلاق الحريات العامة وسيادة حكم القانون واتباع سياسة اعلامية حرة ومنفتحة علي التطورات الكونية للاعلام المهني المتخصص، كعامل اساسي لتحقيق جميع ما تم ذكره.
- تبقي بعد ذلك اهمية الاصلاح العسكري والامني واتفاقيات السلام التي يجب مناقشتها ضمن حزم متكاملة للسلام المستدام وتحقيق الاستقرار المنشود واستدامته ولضمان عدم تكرار الحروب والنزاعات عبر عقائد مستحدثة.
في الختام، ما احدثته الحرب من دمار وتصدعات شاملة في الدولة السودانية يعتبر مهمة بالغة التعقيد، ويعتبر انجازها شرطا للاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، وهي مهمة لا يمكن ان يقوم بها طرف واحد او حتى عدة اطراف، دون توافق بثقل كبير ومشروع وطني يستوعب الغالبية المطلقة للمكونات السودانية. بذلك يتطلب تحقيق السلام المستدام في السودان، الذي يعتبر شرطا اوليا للاستقرار والتعافي، يتطلب نهجًا شاملاً يعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على بناء دولة ديمقراطية تعزز سيادة حكم القانون، وتوفر فرصًا متساوية لجميع مواطنيها. بدون تحقيق تلك المطالب والجوانب المكملة لها، لن تمضي الامور الي الامام، ولا يتوهم البعض ان انحسار الصراع او تراجع مستويات القتال او احكام السيطرة علي مواقع استراتيجية، يمكن ان تؤدي وحدها بسلاسة لتوفير مقومات الحياة الطبيعية، ولا حديث الان بالطبع عن الازدهار والرفاهية علي شاكلة شعوب الامم المستقرة المتطورة.
mnhassanb8@gmail.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت