وزارة الاقتصاد والجمعية الدولية للامتثال توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA”، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وعن الجمعية رئيسها، بيكا دير، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال آل صالح: “حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)”.
وأضاف سعادته: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيقه في الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية”.
من جانبه، أعرب بيكا دير، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عمل فعال، لافتا إلى أن أنشطة البرنامج التدريبي كافة ستنفذ بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من “ICA”.
وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية “أكاديمية التعلم المستمر” لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى “ICA” وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد دولة الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند تتعاونان في مجال البحوث القطبية
وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، خلال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند. وجرت مراسم التوقيع بحضو عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين؛ والدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في الهند.
يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية. وتسعى دولة الإمارات، بالاستفادة من الخبرات الواسعة للهند في مجال البحوث القطبية، إلى تطوير قدراتها وإلهام علمائها المستقبليين في هذا المجال.
وأكد عبدالله بالعلاء على أهمية هذا التعاون قائلاً: تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية. ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية؛ لا يساهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي.
تدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة للإمارات في مجال العلوم القطبية. ويركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية. وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية.
ويأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.
ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية