أرباح تويوتا الفصلية تزيد لأكثر من الضعف والشركة ترفع توقعاتها للعام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
طوكيو - رويترز
أعلنت شركة تويوتا موتور اليوم الأربعاء أنها سجلت زيادة في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50 بالمئة.
وقالت تويوتا، أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات في العالم، إن الأرباح التشغيلية للثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر أيلول ارتفعت 155.
وأضافت الشركة إنها باعت سيارات أكثر في كل مناطق العالم بما شمل الولايات المتحدة وآسيا والسوق المحلية على مدى ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وزادت تويوتا من توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى 4.5 تريليون ين ارتفاعا من توقعها السابق بتسجيل ثلاثة تريليونات ين بما يعود بالأساس إلى عوامل جاءت في صالحها تتعلق بأسعار صرف العملة. وتوقعت الشركة أن يتسبب تراجع الين في 1.18 تريليون ين من تلك الأرباح المتوقعة بعد المراجعة.
والتوقع الجديد يأتي في مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق الشركة أرباحا بنحو أربعة تريليونات ين في العام.
وقفزت أسهم تويوتا، التي كانت مرتفعة بالفعل بنسبة 4.4 بالمئة قبيل إعلان نتائج الأعمال الفصلية، على الفور بعد الإعلان بنسبة 5.6 بالمئة مسجلة 2735 ينا بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش. وباعت تويوتا في الأشهر التسعة الأولى من العام 7.5 مليون سيارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بنسبة 15%
قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان، إن تركيا سترفع الحد الأدنى لراتب التقاعد الشهري بنسبة 15.75% ليصبح 14469 ليرة (409.32 دولار)، وفق وكالة "رويترز".
وأعلنت تركيا في 25 ديسمبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ما يعطي هدنة للمستثمرين الذين يبحثون عن خطوات ملموسة للحد من السياسات الشعبوية والالتزام بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
وارتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولارا، لعام 2025، من 17002 ليرة. وتعد تلك الزيادة متماشية مع توقعات السوق. ويُشار إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة تحصل على الحد الأدنى للأجور، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" .
وكان قد حذر المستثمرون من أن أي زيادة في الأجور أكثر من 30% من شأنها أن تعيق توقعات التضخم التي أصدرها البنك المركزي وتعقد عملية تحديد توقيت أول خفض محتمل للفائدة منذ فبراير 2023. ويعد الحد الأدنى للأجور أحد العوامل الرئيسية للسياسة الاقتصادية التركية.