لهذا السبب.. تركيا تعتزم تشديد قانون يتعلق بالأصول المشفرة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعد تركيا تشريعا جديدا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة دولية معنية بمراقبة الجريمة بحذف اسم تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021.
وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن تقريرا لمجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد.
وقال شيمشك "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة".
وأضاف "سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى".
ولم يقدم شيمشك مزيدا من التفاصيل حول التعديلات القانونية المخطط لها.
وكانت مجموعة فاتف التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، حذرت تركيا من "أوجه القصور الخطيرة" بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا وزير المالية التركي الأصول المشفرة تركيا العملات المشفرة سوق العملات المشفرة الأصول المشفرة تركيا وزير المالية التركي الأصول المشفرة عملات مشفرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.. لهذا السبب
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فجر اليوم الأحد، إلغاء الولايات المتحدة جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.
وقال روبيو عبر حسابه على منصة "إكس"، "أتخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الآن، بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها العائدين في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، أعلن روبيو، تبني واشنطن سياسة جديدة تقيد منح التأشيرات لمسؤولين أجانب يسهلون عبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف مسؤولي الهجرة والجمارك والموانئ والمطارات في الدول الأجنبية التي يُشتبه بتهاونها أو تورطها في تسهيل عمليات العبور غير القانونية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.