تعد تركيا تشريعا جديدا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة دولية معنية بمراقبة الجريمة بحذف اسم تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021.

وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن تقريرا لمجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد.

وقال شيمشك "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة".

وأضاف "سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى".

ولم يقدم شيمشك مزيدا من التفاصيل حول التعديلات القانونية المخطط لها.

وكانت مجموعة فاتف التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، حذرت تركيا من "أوجه القصور الخطيرة" بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا وزير المالية التركي الأصول المشفرة تركيا العملات المشفرة سوق العملات المشفرة الأصول المشفرة تركيا وزير المالية التركي الأصول المشفرة عملات مشفرة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

عاطل ينهي حياة حداد بطلق ناري في حلوانعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجهامفاجآت مثيرة لزوجة سائق فقد حياته على يد صديقه بعد تخديره في المقطممن حقها تطعن.. فرصة ثانية أمام طبيبة كفر الدوار بعد الحكم عليهاالنيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حوافز حوافز مادية حوافز معنوية

مقالات مشابهة

  • لهذا السبب.. مصطفى قمر يتصدر تريند "جوجل"
  • استطلاع: لهذا السبب فقد نصف اليهود الأمريكيين الثقة في ترامب
  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • «أحمد مالك» يؤكد رفضه المشاركة في الأعمال العالمية لهذا السبب
  • إسلام الشاطر: أتمنى تواجد جوميز في الأهلي لهذا السبب
  • مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
  • لهذا السبب .. ضعي نصف ليمونة في غسالة الأطباق
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو لإصلاح عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار لدعم نموها