الكشف عن جدوى تركيب محطات تقوية اتصالات مصرية قرب غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد رئيس أكبر شركة اتصالات خلوية في مصر ، أنه لا فائدة يمكن أن تعود على غزة، من تركيب محطات لتقوية الاتصالات في مدينة رفح المصرية قرب الحدود مع القطاع.
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي، الأحد، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات قرب من معبر رفح، لمساعدة سكان غزة على التواصل مع العالم الخارجي.
وأشار بدوي في تصريحات من البرلمان، أن "مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالي قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هذة الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والإنترنت في رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات من الفلسطينيين" المحاصرين في القطاع.
إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون مصر" هاني محمود، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "محطات التقوية مداها 10 كيلومترات على الأكثر، لكي يستفيد منها المشترك خارج حدود مصر لا بد أن تكون لديه خاصية التجوال".
وأضاف رئيس "فودافون مصر"، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عدد المشتركين بالاتصالات الخلوية بالبلاد، أنه" من الناحية الفنية والواقعية لن تكون هناك فائدة أو جدوى من تركيب تلك المحطات لأهل غزة".
ونوه محمود إلى أنه "حسب الأنباء الواردة من قطاع غزة، فالاتصالات هناك بدأت تعود تدريجيا"، بعد أن قطعت لأكثر من يوم. وتمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، نسبة تقترب من 45 في المئة من أسهم "فودافون مصر".
والجمعة، ذكرت مصادر محلية وشركات الاتصالات في غزة، أنه انقطاعا كاملا أصاب الألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمد قطع خطوط الإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجماته العنيفة.
والأحد تحدثت العديد من المصادر داخل قطاع غزة عن بدء عودة تدريجية لكن ضعيفة لخدمات الاتصالات والإنترنت.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز