الكشف عن جدوى تركيب محطات تقوية اتصالات مصرية قرب غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد رئيس أكبر شركة اتصالات خلوية في مصر ، أنه لا فائدة يمكن أن تعود على غزة، من تركيب محطات لتقوية الاتصالات في مدينة رفح المصرية قرب الحدود مع القطاع.
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي، الأحد، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات قرب من معبر رفح، لمساعدة سكان غزة على التواصل مع العالم الخارجي.
وأشار بدوي في تصريحات من البرلمان، أن "مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالي قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هذة الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والإنترنت في رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات من الفلسطينيين" المحاصرين في القطاع.
إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون مصر" هاني محمود، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "محطات التقوية مداها 10 كيلومترات على الأكثر، لكي يستفيد منها المشترك خارج حدود مصر لا بد أن تكون لديه خاصية التجوال".
وأضاف رئيس "فودافون مصر"، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عدد المشتركين بالاتصالات الخلوية بالبلاد، أنه" من الناحية الفنية والواقعية لن تكون هناك فائدة أو جدوى من تركيب تلك المحطات لأهل غزة".
ونوه محمود إلى أنه "حسب الأنباء الواردة من قطاع غزة، فالاتصالات هناك بدأت تعود تدريجيا"، بعد أن قطعت لأكثر من يوم. وتمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، نسبة تقترب من 45 في المئة من أسهم "فودافون مصر".
والجمعة، ذكرت مصادر محلية وشركات الاتصالات في غزة، أنه انقطاعا كاملا أصاب الألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمد قطع خطوط الإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجماته العنيفة.
والأحد تحدثت العديد من المصادر داخل قطاع غزة عن بدء عودة تدريجية لكن ضعيفة لخدمات الاتصالات والإنترنت.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لابيد ينفي وجود اتصالات مع نتنياهو
نفى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، وجود اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "لكل من سأل (لم يسمهم)، لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بشأن أحداث 7 أكتوبر)".
وفي 7 أكتوبر، شنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس ، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة ، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف لابيد: "هناك قانون، والقانون واضح: رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق".
وختم بقوله: "لن أشارك في أي ألاعيب، وهناك حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فورا".
في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو "يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر، بالتعاون مع المعارضة".
وأضافت أن "هدف نتنياهو من وراء ذلك، هو الحيلولة دون اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وحتى لا يتم اختيار قاض من المحكمة ذاتها في عضوية اللجنة".
وخلافا لقادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين في إسرائيل، لم يعترف نتنياهو حتى اليوم بمسؤوليته عن الفشل في التنبؤ المسبق بهجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر.
وسبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الهجمات يجب أن يكون فقط بعد انتهاء الحرب.
لكن أهالي أسرى إسرائيليين وعائلات جنود قُتلوا في الحرب، قدموا الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، قبل أن تصدر الأخيرة الجمعة، أمرا للحكومة بتقديم رد على الالتماس في غضون شهر.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، ويرأس اللجنة قاض من المحكمة العليا أو من المحكمة الجزئية، سواء في منصبه أو متقاعد، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر : وكالة سوا
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة