الجارديان: عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة بمثابة "نكبة جديدة"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية دفع العديد من سكان الضفة إلى النزوح عن ديارهم بعد التمسك بالإقامة فيها على مدار عقود على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها فيما يعد "نكبة جديدة" بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت كاتبة المقال بيثان ماكيرنان إلى أن وتيرة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين تتزايد على نحو ملحوظ، فيما يعتبر حرب استنزاف ضد الشعب الفلسطيني وهو ما جعل الحياة في قرى الضفة الغربية أصبحت شبه مستحيلة في ظل الممارسات الإسرائيلية.
وأوضح المقال أن سكان قرى الضفة الغربية يشتغلون برعي المواشي والأغنام في منطقة تعاني من صيف حارق وشتاء قارس وهو ما يضيف إلى معاناتهم التي يواجهونها من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين على حد سواء.
وأشار إلى أن الوضع أصبح فوق القدرة على التحمل على مدار الأسابيع الماضية بعد زيادة حدة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في أعقاب نشوب الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.
ويلفت المقال إلى أن الوضع الحالي في قرى الضفة الغربية دفع سكان قرى بأكملها مثل قرية زانوتا إلى اتخاذ قرار جماعي بالنزوح عن ديارهم هربا من الممارسات الإسرائيلية حيث بدأ المستوطنون المتطرفون في اقتحام ديارهم ليلا والاعتداء على أفراد أسرهم وسرقة محتويات المنازل وكذلك تدمير الأثاث ناهيك عن بث الرعب في نفوس الأطفال.
وتوضح الكاتبة أن الرجال والنساء من سكان قرى الضفة كانوا يذرفون الدمع وهم يحزمون أمتعتهم لمغادرة ديارهم أمس أول الاثنين بينما كان الغبار الناتج عن الهدم يملأ العيون والحلوق.
وتشير الكاتبة في الختام إلى ما ذكره أحد سكان الضفة الغربية وهو شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 71 سنة يدعى عيسى أحمد بغداد" إن ما يحدث للفلسطينيين في الوقت الراهن يعد نكبة جديدة" في إشارة إلى طرد ما يقرب من 700،000 فلسطيني من ديارهم عام 1948.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستوطنين الإسرائيليين نكبة جديدة فلسطين المستوطنین الإسرائیلیین الضفة الغربیة قرى الضفة
إقرأ أيضاً:
فتح: لن نسمح لـحماس بإعادة إنتاج مغامراتها في قطاع غزة بـ الضفة الغربية
رفضت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) ممارسة حماس للممارسات التي أدت الى دمار قطاع غزة مرة أخرى في الضفة الغربية، مستنكرة البيان الاخير الذي اصدرته حركة المقاومة.
وقالت فتح في بيان لها نشرته وسائل الاعلام الفلسطينية إنه "لا حقّ لحماس التي رهنت نفسها لصالح إيران وغيرها من المحاور الإقليمية، ووفرت الذرائع المجانية للاحتلال كي ينفّذ أكبر حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى دمار قطاع غزّة، واستشهاد وفقدان وإصابة وأسر أكثر من مئتي ألف من الأطفال والنساء والرجال، التي احتمت بهم "حماس" بدل أن تحميهم وتحمي بيوتهم، وتسببت كذلك في ما وصلت إليه الأوضاع الكارثية في قطاع غزة من انتشار ظواهر الجوع والفقر والحرمان من أبسط الاحتياجات الإنسانيّة، وانهيار منظومة الخدمات الأساسيّة من تعليم وصحة وغيرها، أن تعيد إنتاج مغامراتها في الضفة".
وأضافت "فتح"، في البيان، أن إصرار "حماس" على خطاب المزايدة والتخوين المؤسّس على افتراءات وتلفيقات لا تتصل بالواقع والوقائع ضمن تساوق علني مع مخططات الاحتلال؛ عبر محاولات تأجيج الفلتان الأمنيّ والفوضى في الضفة الغربيّة؛ من خلال الدعم الصريح لمجموعات الخارجين على القانون، يؤكد أن "حماس" ما زالت ماضية في سياستها التي لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى الكوارث والموت والدمار.
وشددت "فتح" على أنّ ما ورد في بيان "حماس" الأخير من تناقضات وافتراءات سعت من خلالها لحرف الأنظار عن ممارساتها في غزة منذ انقلابها الدمويّ عام 2007، لغاية يومنا هذا، سواء كانت الإعدامات الميدانيّة أو الخطف أو سياسة تكسير العظام والترهيب باسم الدين والمقاومة، وصولا إلى سرقة المساعدات الإنسانيّة، وشرعنة الجريمة المنظّمة ... الخ، لن ينطلي على شعبنا بوعيه، وهذه الخطابات التضليليّة تلتقي أهدافها مع أهداف الاحتلال لتنفيذ مخططاته ضدّ شعبنا. وفق نص بيانها.
وقالت: إن "الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة بوصفها الامتداد الطبيعيّ والتاريخيّ للثورة الفلسطينيّة المعاصرة، تقدّم صفوة أبنائها شهداء؛ للحفاظ على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ من العبث أو المصادرة لصالح جهات إقليميّة لا تريد سوى تحقيق مصالحها واستخدام القضيّة الفلسطينيّة العادلة لمآربها، وعلى وجه الخصوص؛ المآرب الإيرانيّة التوسعيّة الرامية إلى تحويل فلسطين لمنطقة نفوذ لها ولو على حساب دم آخر طفل فلسطيني، مضيفة أنّ شعبنا الذي قدم الآلاف المؤلّفة من الشهداء دفاعا عن قراره الوطنيّ المستقل لن يسمح بأية محاولات لاستلاب هذا القرار من أي جهة كانت ومهما كان الثمن".