الجارديان: عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة بمثابة "نكبة جديدة"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية دفع العديد من سكان الضفة إلى النزوح عن ديارهم بعد التمسك بالإقامة فيها على مدار عقود على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها فيما يعد "نكبة جديدة" بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت كاتبة المقال بيثان ماكيرنان إلى أن وتيرة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين تتزايد على نحو ملحوظ، فيما يعتبر حرب استنزاف ضد الشعب الفلسطيني وهو ما جعل الحياة في قرى الضفة الغربية أصبحت شبه مستحيلة في ظل الممارسات الإسرائيلية.
وأوضح المقال أن سكان قرى الضفة الغربية يشتغلون برعي المواشي والأغنام في منطقة تعاني من صيف حارق وشتاء قارس وهو ما يضيف إلى معاناتهم التي يواجهونها من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين على حد سواء.
وأشار إلى أن الوضع أصبح فوق القدرة على التحمل على مدار الأسابيع الماضية بعد زيادة حدة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في أعقاب نشوب الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.
ويلفت المقال إلى أن الوضع الحالي في قرى الضفة الغربية دفع سكان قرى بأكملها مثل قرية زانوتا إلى اتخاذ قرار جماعي بالنزوح عن ديارهم هربا من الممارسات الإسرائيلية حيث بدأ المستوطنون المتطرفون في اقتحام ديارهم ليلا والاعتداء على أفراد أسرهم وسرقة محتويات المنازل وكذلك تدمير الأثاث ناهيك عن بث الرعب في نفوس الأطفال.
وتوضح الكاتبة أن الرجال والنساء من سكان قرى الضفة كانوا يذرفون الدمع وهم يحزمون أمتعتهم لمغادرة ديارهم أمس أول الاثنين بينما كان الغبار الناتج عن الهدم يملأ العيون والحلوق.
وتشير الكاتبة في الختام إلى ما ذكره أحد سكان الضفة الغربية وهو شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 71 سنة يدعى عيسى أحمد بغداد" إن ما يحدث للفلسطينيين في الوقت الراهن يعد نكبة جديدة" في إشارة إلى طرد ما يقرب من 700،000 فلسطيني من ديارهم عام 1948.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستوطنين الإسرائيليين نكبة جديدة فلسطين المستوطنین الإسرائیلیین الضفة الغربیة قرى الضفة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر