سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة.
ونص القانون رقم (13) لسنة 2023 على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بترخيص وتشريع منظومة النقل البحري في الإمارة.
وحدد القانون بشكل واضح مسؤولية الهيئة واختصاصاتها التي تكفل تحقيق الغرض من منظومة النقل البحري في الإمارة والمهام المناطة بها، والتي تتضمن وضع خطة شاملة لمنظومة النقل البحري وجميع الأعمال الإنشائية المتعلقة بها، واعتماد البرامج ومشروعات التطوير، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما شمل القانون إجراءات تخطيط شبكات ومسارات النقل البحري، ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية، ومواقع إنشاء مراسي الوسائل البحرية وأماكن إيوائها، وتحديد المعايير والمواصفات الفنية للوسائل البحرية ومراسيها ومحطاتها، والرقابة على أنظمة ووسائل النقل البحري ومشغليها وأطقمها، بما في ذلك الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل مياه الإمارة، وتدريب وتأهيل وترخيص أطقم الوسائل البحرية.
كما تضمن القانون تحديد مسؤولية الهيئة في التفتيش على جميع الوسائل البحرية ومحطاتها للتأكد من سلامتها والتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لخدمة النقل البحري داخل الإمارة بهدف إعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمة، وكذلك عقد الدورات التدريبية لتأهيل أطقم الوسائل البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر رأس الخيمة النقل البحری رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
روسيا تقرّ قانوناً يسمح بشطب ديون المتطوعين للقتال
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانوناً يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة، التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعاً قوياً لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، فيما تسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة 3 سنوات، والتي تستنزف قواتها.
يسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقداً لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر (كانون الأول) بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها، وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالى 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.
القانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر، هم الأكثر ميلاً للحصول على قروض.
ومعدلات الفائدة مرتفعة للغاية على القروض في روسيا، والعديد من الروس ليس لديهم أي مدخرات نقدية، رغم أن نسبة أصحاب المنازل مرتفعة نسبيا.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر تلغرام إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية وتتم تعبئتهم لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
لا يمكن إرسال المجندين إلى الجبهات ولكن يمكنهم اختيار توقيع عقد للانضمام إلى الجيش المحترف وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وكتب المحلل السياسي جورجي بوفت على تلغرام "السلطات الروسية تعمل على تعزيز الدافع لتوقيع عقد" خدمة محترف.
وأضاف أن التشريع يوفر "طريقة أخرى للتخلص من عبء القروض الذي لا يطاق، على الأقل بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص".
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم 3 قروض أو أكثر 1,4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).
ويبدأ العديد من الأشخاص بالحصول على قرض بنكي ثم يتقدمون بطلب للحصول على قروض أخرى من مؤسسات التمويل الأصغر.
يتقاضى الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية أجوراً أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض، وفي بعض الحالات شطب الديون.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية