سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رأس الخيمة - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة.
ونص القانون رقم (13) لسنة 2023 على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بترخيص وتشريع منظومة النقل البحري في الإمارة.
وحدد القانون بشكل واضح مسؤولية الهيئة واختصاصاتها التي تكفل تحقيق الغرض من منظومة النقل البحري في الإمارة والمهام المناطة بها والتي تتضمن وضع خطة شاملة لمنظومة النقل البحري وجميع الأعمال الإنشائية المتعلقة بها، واعتماد البرامج ومشروعات التطوير، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما شمل القانون إجراءات تخطيط شبكات ومسارات النقل البحري، ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية، ومواقع إنشاء مراسي الوسائل البحرية وأماكن إيوائها، وتحديد المعايير والمواصفات الفنية للوسائل البحرية ومراسيها ومحطاتها، والرقابة على أنظمة ووسائل النقل البحري ومشغليها وأطقمها بما في ذلك الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل مياه الإمارة، وتدريب وتأهيل وترخيص أطقم الوسائل البحرية.
كما تضمن القانون تحديد مسؤولية الهيئة في التفتيش على جميع الوسائل البحرية ومحطاتها للتأكد من سلامتها والتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لخدمة النقل البحري داخل الإمارة بهدف إعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمة، وكذلك عقد الدورات التدريبية لتأهيل أطقم الوسائل البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم رأس الخيمة النقل البحری رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية