بمعزل عن اوكرانيا.. بايدن يعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل فقط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا، بشأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49.
ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليست لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
وذكرت الإدارة الأميركية أن بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.
وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "مشروع القانون هذا سيء لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط ولأمننا القومي".
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل للصحفيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع "أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود".
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الثلاثاء بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يقر الجمهوريون التشريع في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم