بمعزل عن اوكرانيا.. بايدن يعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل فقط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا، بشأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49.
ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليست لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
وذكرت الإدارة الأميركية أن بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.
وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "مشروع القانون هذا سيء لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط ولأمننا القومي".
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل للصحفيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع "أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود".
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الثلاثاء بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يقر الجمهوريون التشريع في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية