آخر تحديث: 1 نونبر 2023 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى  القانوني، أمير الدعمي، الاربعاء، أن الفساد مستشرٍ حالياً أكثر من الفترات السابقة، فيما تعد المؤسسات التعليمية والصحية والمولات أبواباً كبيرة لغسيل الأموال، مشدداً على ضرورة تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد.

وقال الدعمي في حديث متلفز، إن “هناك انتشاراً واسعاً للفساد أكثر من الفترات السابقة، وبعض التجار هم واجهات اقتصادية لسياسيين فاسدين، وإن المؤسسات التعليمية والصحية والمولات هي أبواب كبيرة لغسيل الأموال”.وتابع، كما أن “المدارس الأهلية باتت أشبه بالفرض على العراقيين، وإن الإحالات المباشرة للمشاريع تُثير كثيراً من الشكوك بملفات الفساد، وهناك موازنات اختفت بالكامل في 2014، ولم نشاهد خدمات تُذكر من حكومة الخدمات حتى الآن”.وأضاف، أن “القضاء بالفترة الأخيرة كشف ملفات كثيرة لغسيل الأموال، وهناك حاجة إلى تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد”، مؤكداً أن “محاربة الفساد بحاجة إلى قرار سياسي جريء”.وعن لجنة أبو رغيف، ذكر الدعمي، أن “لجنة أبو رغيف كشفت ملفات فساد كبيرة، وكانت قانونية وبأمر قضائي، وينفذ أوامر القضاء، لكن الإرادة السياسية طالبت بإنهائها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي

قالت شخصية شيعية "جدلية" إن مبلغ الـ2.5 مليون دولار الذي ضبطته الدولة مع أحد القادمين من تركيا في 28 شباط الفائت يعود للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وهو مرصود لبناء صرح تعليمي - "الجامعة الاسلامية" في البقاع وتحديداً في مدينة الهرمل.    ودعت هذه الشخصية "الدولة الى التعهد بالمباشرة بإنشاء هذا المشروع وعدم تضييع الاموال المرصودة لأبناء المدينة والبقاع".   وكان أفيد سابقا بأنَّ المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بعث بكتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة ملك للمجلس، وهي عبارة عن تبرعات حصل عليها من جمعيات خارجية، ويطلب تحريرها واستردادها".   إلا أنَّ مصدراً قضائياً بارزاً أبلغ صحيفة "الشرق الأوسط”، أن "ما يُثير الاستغراب أن المجلس لم يسارع إلى إبلاغ السلطات الرسمية بأن الأموال تعود له إلا بعد 3 أيام على مصادرتها، كما أنه لم يُقدِّم مستندات رسمية تثبت امتلاكه هذه الأموال ومصادرها"، لافتاً إلى أن "كل أموال التبرعات التي تأتي من الخارج، سواء لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية، يجري التصريح عنها مسبقاً، ويُحدد مصدرها قبل إدخالها إلى لبنان".     المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
  • وزير العمل: لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية
  • تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟
  • تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟ - عاجل
  • حاتم باشات: إعادة المختطفين من السودان رسالة بعدم تخلي مصر عن أبنائها
  • مكي عرض مع وفد الاتحاد الاوروبي ملفات التعاون المشترك
  • تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام
  • حكومة غزة: نرحب بترتيبات إدارة القطاع