آخر تحديث: 1 نونبر 2023 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى  القانوني، أمير الدعمي، الاربعاء، أن الفساد مستشرٍ حالياً أكثر من الفترات السابقة، فيما تعد المؤسسات التعليمية والصحية والمولات أبواباً كبيرة لغسيل الأموال، مشدداً على ضرورة تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد.

وقال الدعمي في حديث متلفز، إن “هناك انتشاراً واسعاً للفساد أكثر من الفترات السابقة، وبعض التجار هم واجهات اقتصادية لسياسيين فاسدين، وإن المؤسسات التعليمية والصحية والمولات هي أبواب كبيرة لغسيل الأموال”.وتابع، كما أن “المدارس الأهلية باتت أشبه بالفرض على العراقيين، وإن الإحالات المباشرة للمشاريع تُثير كثيراً من الشكوك بملفات الفساد، وهناك موازنات اختفت بالكامل في 2014، ولم نشاهد خدمات تُذكر من حكومة الخدمات حتى الآن”.وأضاف، أن “القضاء بالفترة الأخيرة كشف ملفات كثيرة لغسيل الأموال، وهناك حاجة إلى تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد”، مؤكداً أن “محاربة الفساد بحاجة إلى قرار سياسي جريء”.وعن لجنة أبو رغيف، ذكر الدعمي، أن “لجنة أبو رغيف كشفت ملفات فساد كبيرة، وكانت قانونية وبأمر قضائي، وينفذ أوامر القضاء، لكن الإرادة السياسية طالبت بإنهائها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
  • الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا
  • 70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
  • الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
  • القضاء الإداري: إجراءات تشكيل حكومة كركوك قانونية
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • السفير البريطاني يدعو حكومة السوداني إلى استقلال الطاقة في العراق
  • ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟
  • ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
  • التكبالي: حكومة الدبيبة تعتمد على الفساد والمليشيات