أقر المجلس الأعلى للجامعات، طرح نظام إلكتروني لتقديم معادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية، ومن المتوقع استمرار افتتاح المزيد مـن الجامعات الخاصة والتوسع في أنشطتها التعليمية والبحثية خلال السنوات المقبلة ما ينتج عنه ضخ الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية في الاستثمار بهذا القطاع.

خطوات استكمال شهادة المعادلة

وحدد المجلس 4 خطوات لاستكمال معادلة الشهادات العلمية، وهي: 

1- تتقدم المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 (جامعات ـ معاهد ـ أكاديميات) لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب النظر في (موافقة على اللائحة / بدء الدراسة – تعديل لوائح – إضافة تخصصات جديدة – معادلة / تجديد معادلة الدرجات العلمية وغيرها (التى تمنحها بالدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون مرفقا به المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات المعادلة (5 نسخ من اللائحة الداخلية + C.D ـ 5 نسخ من الإمكانات المادية والبشرية - القرار الجمهوري أو الوزاري بالإنشاء والموافقة على بدء الدراسة – دراسة الجدوى في حالة بدء الدراسة) وما يفيد سداد المقابل المادي المحدد.

2- تجرى إحالة الموضوع إلى لجان القطاع المختصة للنظر والإفادة بالرأي، على أن تتولى اللجنة مراجعة وفحص الدرجة العلمية المطلوب معادلتها في ضوء المستندات المقدمة وكتابة تقرير تفصيلي عن الموضوع ينتهي بتوصية اللجنة بشأن الدرجة العلمية المطلوب معادلتها وتتحدد الخطوات التالية وفقا لهذه التوصية.

3- في حالة موافقة لجنة القطاع المختصة على المعادلة يتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات، وفي حالة الموافقة يصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الدرجات العلمية بصفة عامة.

4- ويجرى إبلاغ الجهات المتقدمة للمعادلة بقرارات رئيس المجلس المشار اليها بعاليه.

 ووجّه الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، بالعمل على رقمنة دورة العمل بكل إدارات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات وتوفير الخدمات التي تقدمها أمانة المجلس بصورة إلكترونية توفر الوقت والجهد على الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا وتتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار في التعليم، وتوفير نظام إلكتروني لرقمنة دورة العمل في هذا الصدد كمرحلة أولى للجهات الخاصة والمرحلة الثانية للجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية.

تسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية 

وقال إن النظام الإكتروني الجديد يسهل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد الخاصة عـن طريق التقدم على موقع المجلس الأعلى للجامعات بشبكة الإنترنت.

وأوضح المجلس، أنه يجرى تحميل جميع المستندات اللازمة واللـوائح الداخلية والإمكانيات المادية والبشرية على  المـوقع الإلكتروني وتجرى إحالة الموضوعات إلى لجان القطاع المختصة على أن يتابع كل مسؤول في الجامعة الموضوعات وخـط سيرها حتى يجرى الانتهاء منها مـن خلال هذا النظام.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات المعادلات المجلس الأعلى للجامعات الجامعات الخاصة الخاصة والأهلیة

إقرأ أيضاً:

فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.

وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.

وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للشئون الإسلامية يكشف حكم المسابقات الفنية في رمضان
  • «المنفي» يلتقي المجلس الأعلى لـ«قبيلة الجوازي»
  • المنفي يلتقي المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي
  • بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
  • بن مبارك: أي مطالبات للجامعات سيتم معالجتها وفق الأطر القانونية
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • 25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
  • باحثة بجامعة بنها تحصل علي تدريب متقدم وتبادل للخبرات العلمية بمدينة لاريسا
  • تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها