يحظر على الطبيب المختص إجراء عملية زرع الأعضاء في هذه الحالات| بالقانون
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وضع قانون زراعة الأعضاء البشرية، عددا من الضوابط، بشأن زراعة ونقل الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى تحديد عدد العقوبات للمخالفين لنصوص مواده.
شروط التبرع بالأعضاءتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايلوطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء البشرية نقل الأعضاء البشرية جسم إنسان الإجانب زراعة الأعضاء البشریة جسم إنسان فیما بین إذا کان
إقرأ أيضاً:
أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، أن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، والتي أجرتها دول التحالف الثماني، وكان أعلن عنها في نيسان، وتشرين الثاني 2023، أسهمت في دعم استقرار السوق.
كما أكد وزراء كبار في أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام، وذلك بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة عبر الفيديو، السبت، أعلنت مجموعة أوبك+ أنها لم تجرِ أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة.
وأكد بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، أن أوبك+ تؤكد على المستوى المرتفع من الالتزام بين دول المجموعة بسقف إنتاج النفط الخام خلال شهري كانون الثاني وشباط.
وقال البيان إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون.
وأشارت اللجنة إلى الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل والتعويضات، وأكدت مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم خطط تعويضات مُحدثة ومُفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل.
كما أكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـأوبك والدول غير الأعضاء، الذي عُقد في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين لأوبك JMMC الذي عُقد في 1 تشرين الثاني 2024.
كذلك، أكد البيان أن اللجنة تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في 28 أيار المقبل. وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا، وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.
ووافقت 8 دول من أعضاء أوبك+ يوم الخميس، على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في ايار، بدلاً من 135 ألفاً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام