بوليفيا تقطع علاقاتها مع إسرائيل.. هل هي الأولى أم الأخيرة؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
للمرَّة الثّانية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، تكون حكومةُ بوليفيا سبّاقة، بل تنفردُ هذه المرّة باتخاذ خطوة شجاعة، على إثر المجزرة التي اقترفتْها إسرائيل في مخيّم جباليا ظهر يوم أمس الثلاثاء، وخلّفت مئات القتلى ومئات المصابين والمفقودين، حيث صرَّح نائب وزير خارجيتها فريدي ماماني ماتشاكا بقطع علاقات بلده الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب ارتكاب هذه الأخيرة "جرائم حرب ضد الإنسانية" في قطاع غزة ووعد بـ "إبلاغها رسميًا من خلال القنوات الدبلوماسية المنشأة بين البلدَين بما يتّفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقد جاء التصريحُ، بعد ساعات قليلة من مجزرة مخيم جباليا، عندما دعت مؤسَّسةُ الرئاسة، وسائلَ الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفيّ الذي حضرته وزيرة الخارجيّة المؤقتة ماريا برادا ونائبها فريدي ماتشاكا، وقامَ فيه هذا الأخير بالإعلان عن قرارِ قطع العَلاقاتِ مع إسرائيل؛ "رفضًا وإدانة للهجوم العسكريّ الإسرائيليّ العدوانيّ وغير المتناسب في قطاع غزة"، حسَب البيان الذي تلاه خلال المُؤتمر. كما أدانَ ماتشاكا بشدّة الهجمات التي تستمرّ إسرائيل في شنّها ضد الشعب الفلسطينيّ، ومعاملة إسرائيل العدائية للمسؤولين عن المنظمات الدولية المسؤولة عن منح المساعدات الإنسانية في قطاع غزّة. ودعا "الدول الشقيقة" إلى اتخاذ إجراءات جماعية " لمنع "الإبادة الممنهجة"، التي تقودها إسرائيل ضدّ سكان غزة. كما أعلن ماتشاكا أن بوليفيا سترسل مساعدات إنسانيّة إلى قطاع غزة.
لقاء بالسفير:وسبق هذا الموقفَ، لقاءٌ جمع الرئيس البوليفي لويس آرسي بالسفير الفلسطيني محمود العلواني الإثنين الماضي، وأعربَ له خلاله عن رفضه جرائمَ الحرب في قطاع غزة. إضافة إلى قيام الرئيس آرسي بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تمهيد الطريق لحلّ نهائي لفلسطين لممارسة حقّها في تقرير المصير، وفي أراضيها دون احتلال غير قانوني، وتوطيد دولتها الحرّة والمستقلة.
ويمكن وصف كلّ الخطوات المذكورة بالشجاعة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، تطوّر النبرة بين تصريحات الحكومة الأخيرة ورئيسها، والبيان الذي أصدرته وزارة الخارجيّة نفسها يوم 07 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصفه الرئيس الأسبق، الزعيم إيفو موراليس (2006-2019)، وقتها بالبيان "الباهت" و"المُخجل"، الذي لايليق بمواقف بوليفيا الشجاعة والصريحة خلال فترة حكمه، لاسيما أنَّ الرجل اشتُهر بمواقفه الداعمة بشكل لامتناهي مع الشعب الفلسطينيّ، في مرحلة زمنية حظيت فيها القضية الفلسطينية بأقوى دعم من القارّة اللاتينية، تصدّرها في تلك السنوات، زعيم فينزويلا تشافيز ونصره نظيره البرازيليّ لولا دا سيلفا، ثم خليفته ديلما روسيف، ورئيسة الأرجنتين كريستسنا كيرشنر، ورئيس الإكوادور رافاييل كورّيا. لكنّ هذا الدعم تلاشى شيئًا فشيئًا، باستعادة اليمين زمام الأمور في بعض البلدان المذكورة، أو بحدوث مفاجآت صادمة مثل ما حدث في بوليفيا عام 2019، أو سَارّة مثل ما حدث في كولومبيا، بفوز غوستافو بيترو، أحد أكبر داعمي القضيّة الفلسطينية بالرئاسة في صيف 2022.
ويبدو أنَّ شجاعة الحكومة البوليفية، دفعت بلدانَ الجوار بالسير على منوالها، وهو ما كان متوقعًا، حيث قامت التشيلي، في اليوم نفسه، باستدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور، ردًا على انتهاك إسرائيل القانونَ الدولي في غزة، حسب بيان خارجيتها. أما رئيس كولومبيا، فقد نشر القرار بصيغة ضمير المتكلم على حسابه في منصة X، وأعلن من خلاله استدعاء سفيرة بلده؛ احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، وهدّد بقطع العلاقات الدبلوماسية في حال لم تتوقف إسرائيل عن المذبحة بحقّ الشعب الفلسطينيّ. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكولومبي، سجّل مواقف غير مسبوقة لنصرة الشعب الفلسطيني، منذ "طوفان الأقصى" وما تّرتب عنه، في بلد يُلقّب بـ "إسرائيل أمريكا الجنوبية".
معطيات مهمةوعودة إلى المشهد البوليفي، جدير بنا توضيح بعض المعطيات الأساسية الخاصة بمنصب الرئاسة في البلاد، كي نتبيّن جذور مواقف رؤسائها من القضية الفلسطينية، فالرئيس الأسبق موراليس الذي حكم البلاد من 2006 إلى 2019، كان أبرز حلفاء الزعيم الفينزويلي تشافيز، كما ذكرنا سابقًا، وبالتالي فإنّ قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009، ردًا على هجوماتها الوحشية على قطاع غزة، كان منسجمًا مع أفكاره والتيار الذي يمثله. لكن الأزمة السياسية التي عاشتها بوليفيا في 2019- والتي سنشرحها لاحقًا- قد رسمت موقفًا مغايرًا تمامًا في علاقة بوليفيا بإسرائيل، حيث إنه وعلى إثر فوز جانيني آنيز، كرئيسة مؤقتة للبلاد في ذات السنة، سارعت الأخيرة إلى إصلاح "ما أفسده"، سلفها اليساري موراليس، من علاقات خارجية، وكانت إسرائيل على رأس أولوياتها، وقامت باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على جناح السرعة.
وبخصوص أزمة 2019، فقد كانت متعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية تلك السنة، والتي كان فيها موراليس فائزًا إلى حدود فرز 90% من الأصوات، لكن سيناريو عنف وفوضى عارمة أجهض إتمام عملية الفرز، وشكّك في نزاهتها، وتمّ بسببها إلغاء الانتخابات، وتهديد موراليس بالسجن بتهمة التزوير، فغادر هذا الأخير البلاد إلى المكسيك، ثم إلى الأرجنتين. وفي الوقت الذي اعتبر فيه موراليس وأنصاره ما حدث "انقلابًا"، تجنّد خصومه لإجراء انتخابات ثانية بدعم من الولايات المتحدة، وفازت فيها جانيني آنيز، كرئيسة مؤقتة. ومع إجراء انتخابات أخرى في موعدها في 2020، ترشح عن حزب موراليس، وزير ماليته آرسي، في إطار صفقة بين الرجلَين، ونجح آرسي في الفوز بالمنصب واسترجع حليفه موراليس حقوقه وعاد إلى البلاد، لكن خلافات من نوع آخر طرأت على علاقتهما، أدّت إلى انشطار الحزب الذي أسسه موراليس وضمّ آرسي في فترة ما.
لهذه الأسباب، يمكننا القول: إن الرئيس الأسبق موراليس والحالي آرسي، وإن اختلفا في أمور كثيرة، إلا أنّ موقفهما من القضية الفلسطينية، سيبقى متفاوتًا، لكنه ملتزم دائمًا بدعم الشعب الفلسطيني في مظلمته. وهذا ما يفسر ربما قول المعارضة: إن الرئيس الأسبق موراليس كان هذه المرّة، وراء قرار إدارة آرسي الجريء والمفاجئ بقطع العلاقات مع إسرائيل، تداركًا "لبرود" البيان الأول الذي أصدرته خارجية حكومة آرسي يوم انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
مع استمرار إسرائيل في غيّها، لن يكون من المستغرب في شيء أن تتوالى قرارات التصعيد الدبلوماسي ضد إسرائيل، من قبل بلدان أمريكا اللاتينية قريبًا، لاسيما فينزويلا والبرازيل، والأرجنتين قبل صدور نتائج جولتها النهائية الرئاسية بعد أسبوعَين، في الوقت الذي عجزت فيه حكومات "الأشقّاء العرب"، عن تفعيل أدنى خطوات الدعم.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الرئیس الأسبق ة الفلسطینیة مع إسرائیل قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
أمريكا تقطع خدمات أقمار صناعية عن أوكرانيا.. كييف تبحث عن بديل
أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية، الجمعة، عن تعليق وصول أوكرانيا إلى برنامج مشاركة صور الأقمار الصناعية غير السرية، والذي كان يُستخدم من قبل المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الدوليين.
ويأتي هذا القرار ليحد من قدرة أوكرانيا على الوصول إلى الصور التي كانت تعتمد عليها في مواجهة التحركات الروسية.
وأوضحت الوكالة، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بناءً على "توجيهات الإدارة بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
Maxar’s statement on media reports regarding access rights to Maxar imagery:
Maxar has contracts with the U.S. government and dozens of allied and partner nations around the world to provide satellite imagery and other geospatial data. Each customer makes their own decisions on… — Maxar Technologies (@Maxar) March 7, 2025
وأكدت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، المتخصصة في توفير صور الأقمار الصناعية، أن الحكومة الأمريكية قررت تعليق وصول أوكرانيا إلى صورها الفضائية بشكل مؤقت.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب خلاف دبلوماسي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس من جهة أخرى، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي.
وكان موقع "ميليتارني" الأوكراني، المرتبط بالجيش الأوكراني، أول من أشار إلى إيقاف الخدمة، معتبرًا أن السبب يعود إلى "حظر الحكومة الأمريكية مشاركة البيانات الاستخباراتية مع أوكرانيا".
By actively withdrawing US support, technology, intelligence, and now even satellite imagery from Ukraine, the Trump regime is actively siding with Russia in this war. There the US is not a neutral party to the war and cannot act as a broker of peace. https://t.co/QHNSnfnLQR — Mikael Nilsson ???????? (@ars_gravitatis) March 7, 2025
وأفادت تقارير إضافية بأن شركة "ماكسار تكنولوجيز"، الرائدة في مجال توفير صور الأقمار الصناعية التجارية، قد أوقفت وصول أوكرانيا إلى صورها الفضائية.
وأكد عدة مستخدمين للخدمة التجارية، تحدثوا لمجلة الدفاع الأوكرانية "ميليارني" بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أنهم تلقوا إشعارات من إدارة "ماكسار" تفيد بإنهاء الوصول "بناءً على طلب إداري".
وتشير مصادر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حظر أوسع فرضته الحكومة الأمريكية على تزويد أوكرانيا ببيانات الاستطلاع الفضائي.
وترتبط هذه القيود بسياسة أقرتها إدارة ترامب، والتي تحظر على الشركات والخدمات التجارية الأمريكية تزويد أوكرانيا ببيانات الأقمار الصناعية، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات الخاصة في أوكرانيا.
وكانت "ماكسار تكنولوجيز" واحدة من المصادر الرئيسية لأوكرانيا للحصول على صور الأقمار الصناعية التجارية، التي استُخدمت على نطاق واسع في تتبع تحركات الجيش الروسي وتقييم آثار الضربات على الأهداف الاستراتيجية.
وقد اعتمد المستخدمون الأوكرانيون على هذه الصور للحصول على معلومات استخباراتية حول المناطق المحتلة والمواقع الاستراتيجية داخل روسيا. بالإضافة إلى الاستخدامات العسكرية، لعبت صور "ماكسار" الفضائية دورًا محوريًا في التغطية الإعلامية العالمية للحرب، حيث استخدمتها المنظمات الإخبارية الدولية لتوثيق تطورات ساحة المعركة وتحليل تقدم الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
ويُعتبر هذا التقييد نكسة كبيرة لقدرات أوكرانيا على جمع المعلومات الاستخباراتية، خاصةً أن الصور الفضائية عالية الدقة كانت أداة أساسية في تخطيط العمليات والتحقق من الأحداث الميدانية. ولا يزال التأثير الكامل لهذا القرار غير واضح.
"ستارلينك" في الطريق
في سياق متصل، حذر موقع "آي بيبر" البريطاني من أن الولايات المتحدة قد تقيد وصول أوكرانيا إلى نظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التابع لشركة الملياردير إيلون ماسك، كجزء من قرار إدارة ترامب بتقليص مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف.
وأكد محللون عسكريون أن فقدان "ستارلينك" سيشكل تغييرًا جذريًا للدفاع الأوكراني، حيث سيؤدي إلى تعطيل الاتصالات العسكرية وإضعاف قدرة الجيش على حماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الطاقة.