تونس: إقالة مسؤولين في أجهزة المخابرات بعد فرار خمسة سجناء مدانين بتهمة الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الثلاثاء أن وزير الداخلية قرر إنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، بعد فرار خمسة سجناء متهمين في قضايا اغتيال سياسي وقتل رجال شرطة.
وذكر المتحدث باسم هيئة السجون رمزي الكوكي أن وزيرة العدل أقالت أيضا مدير سجن المرناقية الذي قر منه السجناء، وهو أكبر السجون وأكثرها تحصينا في تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت أسماء وصور السجناء الفارين، إنه على المواطنين الاتصال بالشرطة عند رؤيتهم لهؤلاء "العناصر الخطيرة" للوقاية من "أعمال إرهابية".
وذكرت مصادر أمنية أن هؤلاء "إرهابيون خطيرون للغاية". ومن بين الخمسة الفارين أحمد المالكي الذي حكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين العلمانيين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. والمالكي المعروف باسم "الصومالي" تصنفه تونس على أنه "إرهابي خطير للغاية".
أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.
وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019.
وتقول مصادر أمنية إنه متورط أيضا في "أعنف الهجمات الإرهابية" التي هزت البلاد في العقد الماضي. وعانت تونس بعد ثورة 2011 من هجمات جماعات جهادية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وشخصيتين سياسيتين.
لكنها تمكنت في السنوات الماضية من القبض على العناصر القيادية الرئيسية في هذه الجماعات أو قتلها.
وتقول مصادر أمنية إن عناصر قليلة من فلول تنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة لا تزال تنشط في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قضاء سجون مكافحة الإرهاب شكري بلعيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخصين دون وجه حق بطنطا
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو يظهر خلالها سيدتان تدعيان قيام أحد رجال الشرطة بقسم شرطة أول طنطا بالغربية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص وأشقائه من داخل مسكنهم دون وجه حق ، والتعدي بالضرب على السيدات بالمنزل والاستيلاء على مبلغ مالى.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 1 فبراير الجارى قامت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بضبط أحد الأشخاص وأشقائه على ذمة إحدى القضايا دون أية تجاوزات وفى الإطار القانونى.
وبسؤال السيدتين القائمتين بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها أقرتا بادعائهما الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.