تونس: إقالة مسؤولين في أجهزة المخابرات بعد فرار خمسة سجناء مدانين بتهمة الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الثلاثاء أن وزير الداخلية قرر إنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، بعد فرار خمسة سجناء متهمين في قضايا اغتيال سياسي وقتل رجال شرطة.
وذكر المتحدث باسم هيئة السجون رمزي الكوكي أن وزيرة العدل أقالت أيضا مدير سجن المرناقية الذي قر منه السجناء، وهو أكبر السجون وأكثرها تحصينا في تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت أسماء وصور السجناء الفارين، إنه على المواطنين الاتصال بالشرطة عند رؤيتهم لهؤلاء "العناصر الخطيرة" للوقاية من "أعمال إرهابية".
وذكرت مصادر أمنية أن هؤلاء "إرهابيون خطيرون للغاية". ومن بين الخمسة الفارين أحمد المالكي الذي حكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين العلمانيين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. والمالكي المعروف باسم "الصومالي" تصنفه تونس على أنه "إرهابي خطير للغاية".
أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.
وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019.
وتقول مصادر أمنية إنه متورط أيضا في "أعنف الهجمات الإرهابية" التي هزت البلاد في العقد الماضي. وعانت تونس بعد ثورة 2011 من هجمات جماعات جهادية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وشخصيتين سياسيتين.
لكنها تمكنت في السنوات الماضية من القبض على العناصر القيادية الرئيسية في هذه الجماعات أو قتلها.
وتقول مصادر أمنية إن عناصر قليلة من فلول تنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة لا تزال تنشط في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قضاء سجون مكافحة الإرهاب شكري بلعيد
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن انخفاض كبير في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسلّلين
نجحت وحدات الحرس والجيش الوطنيين التونسيين في حماية الحدود البرية والبحرية بعدما شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسلّلين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت الإدارة العامة للحرس في بيا لها، أنّ هذه الوحدات تعمل، بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسللات وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود، مبرزة أن التنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تراجع كبير لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية.
وقالت الادارة : مثّل التعاون الوثيق مع دول الجوار دورًا محوريًا في تقليص أعداد المتسللين، حيث يتواصل التنسيق مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق نص البلاغ.
وشددت إدارة الحرس الوطني أنّ هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية التونسية لإدارة الحدود، التي تعتمد على شراكة إقليمية متينة وجهود وطنية متواصلة، مجدّدة تأكيد السلطات التونسية على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وختمت بيانها قائلة " سجّلت تونس انخفاضا في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الفضاء الأوروبي، معتبرة أنه مرتبط بشكل أساسي بالتراجع المسجل في أعداد المتسللين عبر الحدود البرية التونسية، مجدّدة رفضها أن تكون بلد عبور أو وجهة للهجرة غير النظامية، مؤكدة التزامها بدورها الإقليمي في تحقيق الأمن والاستقرار.