وزارة المالية تطلق رواتب المتقاعدين مع احتساب زيادة الـ100 الف دينار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2023 - 9:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، البدء بتمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) مع احتساب زيادة الـ 100 ألف دينار ابتداء من شهر تشرين الثاني الجاري.وقالت الوزارة في بيان، إن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بإطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحتساب زيادة مقدارها 100 الف دينار على الرواتب التقاعدية ممن يتقاضون راتبا تقاعديا مع المخصصات دون المليون دينار”.
وأكدت الوزارة على “إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني”، داعية “كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم”.وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي “إستمرار لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الداعمة لشريحة المتقاعدين ، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 23599 لسنة 2023 ، وعملا بتوجيهات وزير المالية طيف سامي محمد”.يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي أقر في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، زيادة على رواتب المتقاعدين قيمتها 100 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین المدنی والعسکری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة