آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ابرز الغايات وراء محاولة تمرير قانون العفو العام داخل البرلمان واطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، لافتا الى ان القانون اصبح في طي النسيان بعد فشل داعميه بالحصول على تأييد لتمريره. وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لن يرى النور، حيث سعى الذين حاولوا تمريره الى جس نبض من اجل معرفة حجم المعارضة التي تقف امامهم وترفض هكذا قانون سيء الصيت”.

وأضاف ان “القانون كان يراد له ان يطلق سراح الإرهابيين والقتلة والمجرمين، بهدف عودة ممارسة اجرامهم بحق الشعب العراقي، في وقت واجه فيه هذا القانون معارضة حقيقة كبيرة من معظم الأطراف السياسية والنظام السياسي في البلاد”. وبين ان “القانون المذكور اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين، على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

  صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد

 

وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

 

ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.

 

وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.

 

وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.

 

وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.

 

واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.

 

وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.

 

بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.

 

وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.

 

وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.

 

تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • عمر أبو رصاع يكتب .. العفو العام مرة أخرى
  • خشان: كيف مر قانون العفو العام بغير موافقة الاغلبية!
  • نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام
  • العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
  • لجنة متابعة ملف العفو العام: لمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة
  • ائتلاف المالكي يرفض دعوات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة
  • الاطار التنسيقي يوضح حول “الضغوط الإيرانية” لتمرير قانون العفو العام
  •   صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
  • ائتلاف المالكي يطالب السوداني بعدم دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد
  • ائتلاف المالكي:دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد من باب “التقية”