مجلس الأمة يناقش في جلسة خاصة الانتهاكات الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يعقد مجلس الأمة اليوم، جلسة خاصة علنية بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، ونص الطلب على ما يلي:
"إن الحياة مواقف والمواقف لا تنسى عبر الزمن ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف.
فكان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه أبناء قطاع غزة الأبطال.
وانطلاقا من مسؤوليتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال فإننا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمستهل دور الانعقاد وذلك اليوم الأربعاء الموافق 1/11/2023."
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جلسة خاصة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا