بايدن يعارض مشروع قانون للجمهوريين لدعم إسرائيل فقط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا، الثلاثاء، بشأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49.
ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليست لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
وقال شومر للصحفيين "خلاصة القول هي أنه ليس اقتراحا جادا".
وذكرت الإدارة الأميركية أن بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.
وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "مشروع القانون هذا سيء لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط ولأمننا القومي".
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل للصحفيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع "أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود".
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الثلاثاء بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الغزاة الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.
قع أن يقر الجمهوريون التشريع في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس النواب الجمهوريون مساعدات لإسرائيل مجلس الشيوخ بايدن الإدارة الأميركية الفيتو أوكرانيا إسرائيل أنتوني بلينكن لويد أوستن أخبار أميركا أميركا وإسرائيل جو بايدن مجلس النواب الأميركي مجلس الشيوخ الأميركي مساعدات لإسرائيل مجلس النواب الجمهوريون مساعدات لإسرائيل مجلس الشيوخ بايدن الإدارة الأميركية الفيتو أوكرانيا إسرائيل أنتوني بلينكن لويد أوستن أخبار أميركا مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025