21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حددت إدارة مجلس الدولة، ضوابط مهمة لحضور أداة اليمين القانونية للمعنيين الجديد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، من دفعة 2019.
وقررت إدارة مجلس الدولة، تحديد الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023.
وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤ - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد 5 نوفمبر الجاري، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين،21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدابير الاحترازية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري المندوبين المساعدين رئيس مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد اليمين القانونية بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية