21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حددت إدارة مجلس الدولة، ضوابط مهمة لحضور أداة اليمين القانونية للمعنيين الجديد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، من دفعة 2019.
وقررت إدارة مجلس الدولة، تحديد الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023.
وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤ - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد 5 نوفمبر الجاري، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين،21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدابير الاحترازية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري المندوبين المساعدين رئيس مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد اليمين القانونية بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل رئيس الرقابة بتموين رشيد ويعيده لمنصبه
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14) بالقاهرة بإلغاء قرار محافظ البحيرة السابق ومدير مديرية تموين البحيرة الأسبق بنقل فارس عبد الواحد، رئيس الرقابة بتموين رشيد، للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مصطفي عبد الغنى مصطفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاشم أحمد على الجيوشي، عبد الفتاح رمضان رسلان، مصطفي حامد محمد إسماعيل، وأمانة سر محمد فاوى عبد اللطيف.
ترجع وقائع الدعوى إلى قيام مدير مديرية تموين البحيرة باستصدار قرار من محافظ البحيرة بنقل فارس عبد الواحد من العمل بمديرية تموين البحيرة للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
على إثر ذلك، لجأ عبد الجواد للمحكمة الإدارية بالبحيرة، التي قضت برفض الطعن المقام من المدعي. إلا أنه قام بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وتداولت القضية في الجلسات إلى أن قررت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة باستشعار الحرج وإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيه.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالبحيرة وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام محافظ البحيرة ومدير مديرية تموين البحيرة بإعادة المدعي فارس عبد الواحد لعمله كرئيس للرقابة برشيد.