الرهينة ناتالي رعنان المفرج عنها من قبل حماس تعود إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن مسؤول إسرائيلي الثلاثاء، أنّ الشابة الأمريكية-الإسرائيلية ناتالي رعنان، وهي واحدة من أكثر من 200 شخص احتجزتهم حركة حماس رهائن خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن تطلق سراحها مع والدتها بعد حوالي أسبوعين من اختطافهما، عادت إلى الولايات المتّحدة.
وقال يينام كوهين، القنصل العام الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، "أشعر بالارتياح لرؤية ناتالي في ديارها".
وأضاف في بيان أنّ "عائلتها كانت تنتظر عودتها بقلق، واليوم أشاركهم سعادتهم".
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أفرجت حركة حماس عن جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان (18 عاماً)، وكانتا أول رهينتين تطلق الحركة الفلسطينية سراحهما.
وخلال الهجوم الذي شنّته حركة حماس على بلدات وتجمّعات سكنية تعاونية متاخمة لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اختطف مسلّحون من حركة حماس هذه الأم وابنتها من كيبوتس ناحال عوز حيث كانتا تزوران أقارب لهما.
وتقيم الأم وابنتها في إيفانستون، إحدى ضواحي شيكاغو.
بايدن يتهم خصومه الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة" في مسألة سقف الدينحماس تنشر فيديو لثلاث إسرائيليات قالت إنهن من الرهائنوالدة رهينة فرنسية إسرائيلية تدعو "زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها"وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر شنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمّعات سكنية، ما تسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، كما اقتاد المهاجمون معهم إلى قطاع غزة 240 رهينة، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الهجوم تردّ الدولة العبرية عليه بقصف مكثّف على القطاع أوقع بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس أكثر من 8500 قتيل، معظمهم مدنيون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الفيضانات تُغرق شوارع مدينة ميلانو الإيطالية شاهد: الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدرسة الروم الأرثوذكس في غزة بلد منهك اقتصاديا.. هل يفتقر لبنان إلى مقومات التحضير لحرب محتملة بين حزب الله وإسرائيل؟ حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية رهينة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية رهينة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فرنسا طوفان الأقصى فلسطين الشرق الأوسط بريطانيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة فرنسا تشرین الأول أکتوبر یعرض الآن Next حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023