أسعار العملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو ) في البنك المركزي المصري نحو 32.
سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني، مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري نحو 37.54 جنيه للشراء و37.71 جنيه للبيع.
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.14 جنيه للشراء و34.30 جنيه للبيع.
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.45 جنيه للشراء و20.53 جنيه للبيع.
واستقر سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري عند نحو 4.21 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.
اما عن اسعار العملات العربية ، فقد سيطرت عليها حالة من الثبات والاستقرار مقابل الجنيه المصري بدارة تداولات اليوم الاربعاء
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.69 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم الاربعاء نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.
فيما بلغ متوسط سعر الريال العماني مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.
اما عن سعر الريال القطري مقابل الحنيه في البنك المركزي المصري فاستقر عند نحو نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.
وثبت متوسط سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء عند نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار صرف العملات العربية أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الاجنبية في البنوك المصرية أسعار العملات الأجنبية اليوم فی البنک المرکزی المصری نحو جنیه للبیع سجل تعاملات الیوم جنیه للشراء متوسط سعر
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال