وزير المالية الأرمني: 5,5% إمكانات النمو الاقتصادي في البلاد لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال وزير المالية الأرمني فاهيه هوفهانيسيان، إن إمكانات النمو الاقتصادي في بلاده خلال عام 2024 المقبل تقدر بـ 5.5%.
وأضاف خلال جلسة استماع للجنة البرلمانية حول ميزانية الدولة لعام 2024: “عادةً ما نقيّم الإمكانات الاقتصادية لأرمينيا بنسبة 5.5%، لافتا إلى أن الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها الحكومة تعتمد على هذه الإمكانية”.
وأضاف هوفهانيسيان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء أرمينيا “أرمينبريس”، أن حجم هذه الإمكانات يعتمد على الاستثمارات وتنويع الاقتصاد والإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مؤكدا أن تركيز الحكومة موجّه نحو زيادة هذه الإمكانات.
وقالت حكومة أرمينيا في وقت سابق إنها تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 7% في عام 2023، وكذلك 7% لعام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
العقوري: تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية برلمانيةليبيا – أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لعرض المسودة على البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.
وأوضح العقوري، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتابعة لجنة التحقق واهتمامها بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية. واعتبر العقوري أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز استقرار المؤسسات المالية الوطنية.
الوضع الاقتصادي الليبي مستقروأشار العقوري إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مستقرة حالياً، موضحاً أن مجلس النواب يولي الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، نظراً لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطن الليبي. كما دعا المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الإعلامية الصادرة عنها لضمان الاستقرار، مشدداً على عدم وجود تهديد جدي للعملة الليبية.
التعاون لتعزيز الشفافية الماليةوفي ختام تصريحه، رحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق مصالح الشعب الليبي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023