"مايكروسوفت" تطلق تحديث لـ"ويندوز11"مع العديد من المزايا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق إصدار عام 2023 من "ويندوز 11"، المسمى Windows 11 32H2، ويعد تحديث المزايا التالي لنظام التشغيل.
وكانت هذه الشركة قد بدأت إطلاق تحديث Windows 11 23H2 في شهر سبتمبر الماضي للمشتركين في برنامجها التجريبي، وذلك عبر قناة Release Review Channel، مع الإشارة إلى أن له فرع الخدمة وقاعدة التعليمات البرمجية ذاتهما لتحديث عام 2022 من نظام ويندوز 11.
وقال جون كيبل نائب الرئيس لمايكروسوفت لخدمات ويندوز وتسليمها، نظرا إلى أن إصدار عام 2023 من ويندوز 11 يشترك في قاعدة التعليمات البرمجية وفرع الخدمة ذاتهما لإصدار عام 2022 من ويندوز 11، فسوف نقدم تحديث المزايا هذا باستخدام تقنية التخديم، أي مثل تلك المستخدمة في عملية التحديث الشهرية، مما يوفر تجربة تثبيت سريعة.
وأضاف "يمكن للمستهلكين الذين لديهم أجهزة مؤهلة تعمل بإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11، والمهتمين بتجربة هذه التحسينات الجديدة عندما تكون متاحة، اختيار فعل ذلك عن طريق فتح (الإعدادات)، ثم (تحديث ويندوز)، ثم تشغيل (الحصول على آخر التحديثات فور توفرها)، ثم اختيار (التحقق من وجود تحديثات).
ويمكن للعملاء في قطاعي الأعمال والتعليم الترقية عبر ما يسمى بتحديث ويندوز للأعمال ، وخدمة (تحديث خادم ويندوز) ، و(مركز خدمة الترخيص المجمع).
وينصح ببدء عمليات النشر المستهدفة للتأكد من أن التطبيقات والأجهزة والبنية الأساسية الخاصة بهم تعمل كما هو متوقع بعد التحديث.
وكان من المتوقع أن يأتي إصدار 2023 من نظام ويندوز 11 مزودا بالعديد من المزايا الجديدة، لكن مايكروسوفت قررت بدلا من ذلك التعجل وإطلاقها كجزء من تحديث Moment 4 الخاص بإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11، الذي أطلق في وقت سابق من العام الحالي.
وسينتقل إلى إصدار 2023 من ويندوز 11 من خلال عملية تحديث مبسطة تشبه التحديث الشهري الذي يتضمن حزمة التمكين eKB التي ستقوم بتنشيط المزايا التي أطلقت بالفعل في تحديثات عام 2022 السابقة.
وفي حين أن تحديث عام 2023 من نظام ويندوز 11 متاح الآن للباحثين عنه فقط، قالت مايكروسوفت إنها ستبدأ التحديث التلقائي للأجهزة المؤهلة في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، قد تجري الشركة عمليات توقف وقائية للأجهزة التي تواجه مشكلات، مثل: عدم توافق التطبيقات، مما يؤدي إلى تأخير التحديث حتى يتم حل المشكلة.
ويواصل هذا التحديث إيقاع تحديث المزايا السنوي لنظام ويندوز 11، إذ إن مايكروسوفت اعتادت إطلاق تحديثات المزايا الجديدة في النصف الثاني من كل عام.
وتابع كيبل: يعيد هذا الإصدار الجديد ضبط 24 شهرا من الدعم للإصدار المنزلي (هوم) والإصدار الاحترافي (برو) Pro، و36 شهرا من الدعم لإصداري الأعمال والتعليم.
وتتضمن قائمة المزايا الجديدة التي تأتي مع تحديث عام 2023 من نظام ويندوز 11، المساعد القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (كوبايلت)، وإصدارا مجددا من مستكشف الملفات، ودعم الإضاءة الديناميكية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: إصدار عام عام 2022 من عام 2023 من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن عن استكشاف منطقة واعدة بها العديد من آبار البترول
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود اكتشاف بترولي جديد في منطقة كينج مريوط.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أشار إلى أن هذه المنطقة مرشحة لتكون مصدرًا لمزيد من الاكتشافات في الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي أن هذا الكشف يعد واعدًا، وأن الأرقام المتعلقة به ستُعلن قريبًا، موضحا أن الدولة المصرية قد التزمت بسداد المستحقات للشركاء الأجانب، ما أدى إلى بدء توسعهم في أنشطة الحفر والاستكشاف.
ونوه إلى أن هناك فرصًا واعدة للشركات والعمالة المصرية في العراق، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم الاستعانة بالعمالة المصرية في هذه المجالات.
وكشف أن وزير البترول سيقوم بزيارة قريبة للعراق لمناقشة هذا الملف مع نظيره العراقي، منوها إلى أن مؤشر القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل 50.7 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. واعتبر مدبولي أن هذا المؤشر يعكس رؤية إيجابية للقطاع الخاص المصري تجاه الاقتصاد الوطني.
وأعلن رئيس الوزراء عن تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية لعام 2024، حيث بلغت قيمتها 10.6 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن جميع قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموًا كبيرًا، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي.
الحكومة توافق على 15 قرارًا في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على نحو ١٥ قرارا تضمنت الموافقة على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.