مع زيادة الـ 100 الف.. المالية العراقية تطلق تمويل رواتب المتقاعدين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأربعاء، البدء بتمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) مع احتساب زيادة الـ 100 ألف دينار ابتداء من شهر تشرين الثاني الجاري.
وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بإطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحتساب زيادة مقدارها 100 الف دينار على الرواتب التقاعدية ممن يتقاضون راتبا تقاعديا مع المخصصات دون المليون دينار".
وأكدت الوزارة على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني"، داعية "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".
وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي "إستمرار لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الداعمة لشريحة المتقاعدين ، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 23599 لسنة 2023 ، وعملا بتوجيهات وزير المالية طيف سامي محمد".
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي أقر في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، زيادة على رواتب المتقاعدين قيمتها 100 ألف دينار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي رواتب المتقاعدين رواتب المتقاعدین المدنی والعسکری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات