عاجل.. البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون للجمهوريين لمساعدة إسرائيل فقط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، ويتضمن خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، وذلك إذا أقره المجلسان.
وشدد البيت الأبيض على أن الإدارة تعتقد أنه لا يمكن الفصل بين طلبات المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.
وبين مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "على النقيض من حزمة الرئيس الخاصة بالأمن القومي، فإن مشروع القانون هذا لا يقدم أي مساعدة على الإطلاق لأوكرانيا. وهذا مطلب عاجل".
الأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات إلى غزة كامالا هاريس: لا نخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزةوقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في بيان: "إذا عُرض على الرئيس هذا المشروع (مساعدات منفصلة كما يقترح مجلس النواب)، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وتعتقد الإدارة أنه من خلال اقتراح تقسيم طلب الحصول على 105 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، تعتقد الإدارة أن الجمهوريين يقومون بتسييس قضية ينبغي معالجتها فعليا على أساس ثنائي الحزبين.
وأضاف البيان: "فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى في الطلب سيكون له عواقب على الصعيد العالمي".
وتصر الإدارة أيضا على أن من الأهمية بمكان معالجة الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.
وتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات طارئة إضافية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، منفصلة عن طلبات بايدن الأخرى للحصول على الدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان وبنود الإنفاق الأخرى، ومن المقرر أن يصوت الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض الرئيس الأمريكي بايدن الفيتو اسرائيل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025