يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته السياسية والديبلوماسية لتحصين الوضع اللبناني ودرء الاخطار الناتجة عن حرب الابادة التي تعتمدها اسرائيل في قطاع غزة ، وسياسة  الارض المحروقة التي تطبقها في جنوب لبنان باستخدام القذائف الفوسفورية الحارقة في اعتداءاته اليومية على مختلف المناطق اللبنانية.

هذه الاتصالات تتركز على محورين: خارجي وداخلي.

ففي الشق الخارجي سيمضي رئيس الحكومة في الايام المقبلة في جولاته العربية طلبا لتكثيف الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها، وشرح الموقف اللبناني، فيما تشدد الاتصالات الداخلية على تحصين الموقف اللبناني ودعم العمل الذي تقوم به الحكومة لوضع خطة طوارئ تطال مختلف القطاعات، في حال حصول اي تطورات.

وفي هذا الاطار سيعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في السرايا لدرس جدول اعمال من تسعة عشر بندا ابرزها ما يتعلق بتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، اضافة الى البحث في "خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والازمات الوطنية" بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ويسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع موسع للجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف الكهرباء.

في المقابل، لا يزال الوضع في جنوب لبنان مفتوحا على الاعتداءات الاسرائيلية اليومية وردود حزب الله عليها، فيما يسيطر الغموض التام ازاء ما يمكن ان يعلنه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته يوم الجمعة، بالرغم من أن أكثر من جهة سياسية واعلامية تحاول الوصول لمعرفة التوجه العام للمرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة "فإنها المرة الاولى التي يكون فيها قياديون رفيعو المستوى في الحزب غير مدركين للمسار الذي سيتخذه حزبهم ان كان سياسيا ام عسكريا، اذ ان الامر يحاط بسرية تامة".

وتعتبر المصادر "ان الدائرة التي تتخذ القرار في ملف الجبهة الجنوبية وكيفية تطويرها ضيقة جدا، ويبدو ان قرارا حاسماً صدر لعدم تسريب اي معلومة او خبر الى الخارج".


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.

وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اللبنانية.. علامة فارقة على الطريق !!
  • رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
  • الرئيس اللبناني: الأولوية بعد تشكيل الحكومة ستكون للإصلاحات
  • برلماني: ندعم «بوصلتنا الوطنية» ونرفض المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط
  • الحكومة تزف بشرى بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • ميقاتي : الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط
  • ميقاتي: على الدول الرّاعية لاتفاق وقف النار ردع إسرائيل
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تواصل انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: المزيد من الشهداء دليل قاطع على انتهاك إسرائيل سيادة لبنان
  • السوداني يبحث الاوضاع الخدمية والامنية مع محافظ ميسان ومجلس المحافظة