المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بعد انتهاء فصل الصيف توقع الجميع أن تخفيف الأحمال انتهى معه، وأن الكهرباء استقرت في المنازل، إلا أنه خلال الأيام الماضية فوجئ الكثيرين بإنقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين في بعض المحافظات.
بعد ما أثار انقطاع الكهرباء المتكرر حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء عن الجدول الخاص بتخفيف أحمال الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد قرار رئاسة الوزراء معدل قطع الكهرباء لمدة ساعتين، بعد ما كانت ساعة واحدة نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، فما جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات المختلفة؟.
.
تقرر تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية عن المواعيد السابقة لتزيد المدة من ساعة إلى ساعتين، ووفقًا لشركة الكهرباء فإنه سيبدأ قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية من الساعة 11 صباحًا بدلاً من 12 ظهرًا، ولمدة ساعتين.
في الفيوممن المقرر أن يبدأ فصل الأحمال من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 منتصف الليل لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة
في الغربيةمن المقرر أن يكون جدول تخفيف الأحمال في محافظة الغربية كما كان في نفس الميعاد السابق لكل منطقة، مع زيادة مدة انقطاع التيار لساعتين بدلاً من ساعة واحدة.
في باقي محافظات الجمهوريةينطبق قرار تخفيف الأحمال على باقي محافظات الجمهورية، على أن تزيد ساعة القطع لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع.
كان النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، قد أوضح تفاصيل البيان العاجل للبرلمان للوقوف على أسباب انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 4 ساعات يوميًا في الإسكندرية - بحسب بيانه - قائلاً إنه تمت ملاحظة انقطاع الفترات خلال اليومين الماضيين، أكثر مما كانت في فصل الصيف، حيث عانى الكثير من المواطنين من الأمر، وبدأت الشكاوى حيال الأمر تتردد على مجلس النواب.
وأضاف قاسم في مداخلة تليفزيونية:
«المجلس قدم بيان عاجل لمعرفة الأسباب التي أدت لعودة مرة أخرى انقطاع الكهرباء، وزيادة فترة الانقطاع التي وصلت في بعض المحافظات لـ 4 ساعات.. ففي محافظة الإسكندرية انقطع التيار الكهربائي 4 ساعات، منهم 2 في فترة الظهيرة، ومثلهم في المساء، وكذلك غيرها من المحافظات، ما أدى إلى استياء الاهالي، ومن ثم أطلق البرلمان بيانات عاجلة.
أشار عضو مجلس النواب إلى أنه بعد تقديم البيانات العاجلة فوجئوا ببيان من وزارة الكهرباء يوضح أن درجات الحرارة غير المتوقعة أدت لعودة الانقطاع مرة أخرى، مضيفًا أن الأزمة هي أزمة شفافية مع وزارة الكهرباء والحكومة في مثل هذه المسائل، إذ أن الرئيس السيسي دائمًا يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك شفافية مع الشعب وأن يتم إعطاء الحلول لهم، في حين حينما يتم التحدث مع الحكومة لا أحد يرد..
في الوقت ذاته أكدت وزارة الكهرباء أن خطة الحكومة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن تنتهي أزمة الكهرباء في مصر خلال عام 2024.
رفع كفاءة القطاعوقد أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات الإنتاج، بهدف القضاء على انقطاع الكهرباء في مصر وتشمل ما يلي:
زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من خلال استكشاف حقول غاز جديدة، وزيادة تعاقدات الغاز الطبيعي مع دول أخرى.زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الفحم من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم.زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال مواعيد تخفيف الأحمال الاسكندرية أسباب انقطاع الكهرباء مجلس النواب موعد انتهاء انقطاع الكهرباء انقطاع الکهرباء وزارة الکهرباء تخفیف الأحمال الکهرباء فی لمدة ساعتین زیادة قدرات ساعة واحدة من ساعة
إقرأ أيضاً:
الوادى الجديد وأسيوط وأسوان والشرقية فى المقدمة وحملات الإزالة مستمرة.. قائمة المحافظات الأنجح فى استرداد الأراضى الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"تآكل أكثر من نصف مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة"، نتيجة التعديات عليها بالبناء على مدار ما يقرب من ٤٠ عامًا مضى، وفقًا للإحصائيات الرسمية فى هذا الملف الشائك، بما ساهم تدمير جزء كبير من المساحات الخضراء، والتأثير السلبى على زراعة المحاصيل، إلا أن الدولة فى الوقت الراهن تقف بالمرصاد للمخالفين، وتطبق عليهم العقوبات المقررة فى القانون.
يعد القطاع الزراعي، من المصادر الرئيسية للدخل القومي، وعاملا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتى تتمثل فى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال التوسع الأفقى وتشجيع الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضي، وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة، بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب فى هذا القطاع الهام، وخفض معدلات البطالة.
الموجة الـ ٢٣ من حملة إزالة التعدياتبذلت المحافظات جهودا كبيرة فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٣ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى انطلقت من ٣١ أغسطس الماضي، وحتى ٢٠ سبتمبر الجاري، فإن إجمالى ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية حتى الأسبوع الثانى من الموجة الـ ٢٣ بلغت ١٩٣٥ حالة تعد.
وتضمنت ١٣٣٥ حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٢٤,٧٤٨ ألف متر مربع، وإزالة ٦٠٠ حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة ١٧٧٧ فدان زراعة.
المحافظات الأكثر نجاحًا فى استرداد الأراضيتعد الوادى الجديد، أكثر المحافظات نجاحًا فى استرداد الأراضى الزراعية باستردادها ٨٤١ فدانا بإزالتها ١٢ حالة تعد، يليها الشرقية باستردادها ٣٨٦ فدانا بعد إزالة ٩١ حالة تعد، ثم أسيوط باستردادها ١٦٠ فدانا بإزالتها ٤ حالات تعد، ثم المنيا باستردادها ١٥٠ فدانا بعد إزالتها ٢٦ حالة تعد.
كما تعد الشرقية، من أكثر المحافظات التى أزالت مبان مخالفة، حيث استردت ٥٦,٨٦٨ ألف متر مربع بعد إزالة ٩٢ مبنى مخالف، يليها بورسعيد التى نجحت فى استرداد ٢٦,٢٦٥ ألف متر مربع بعد إزالة ٤١ حالة مبان مخالفة.
ثم أسوان باستردادها ٢٣,٢٩١ ألف متر مربع بإزالتها ٧٤ حالة مبانى مخالفة، ثم محافظة قنا باستردادها مساحة تبلغ ٢٣,١٨٩ ألف متر مربع بعد إزالتها ١٠١ حالة مبانى مخالفة.
٢٧٥٨حالة خلال مرحلتينخلال المرحلتين الأولى والثانية من حملات إزالة التعديات، التى تقوم المحافظات بتنفيذها منذ يوليو ٢٠٢٤ وحتى أغسطس الماضي، فإن إجمالى ما تم استرداده بلغ نحو ١.٥ مليون متر مربع بإجمالى ٨٠٠٢ من المبانى المخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فداناً زراعياً.
٢٢ألف تعد بالبناء على الأراضى الزراعيةفى الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى فبراير الماضي، تم إزالة ما يزيد على ٢٢ ألف حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات بمساحة ١٢٠٤ أفدنة، وكذلك إزالة عدد ٣٧٨٦ حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على ٧٣٣ ألف متر مربع، ووصل إجمالى محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من ٢٧.٦ ألف محضر.
مقترحات للمواجهةبدوره؛ يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التعدى على الأراضى الزراعية يمثل تحدياً كبيراً يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه لمواجهة هذه التعديات والحد منها.
يمكن التفكير فى بعض الحلول والمقترحات، من أهمها تطبيق صارم للقوانين، حيث يجب على الدولة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأراضى الزراعية بشكل حازم، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
إنشاء قاعدة بيانات رقميةويتابع «الإدريسي»، فى تصريح لـ«البوابة»، أنه من المقترحات ضرورة تسهيل إجراءات التقاضى لضمان سرعة التعامل مع القضايا المتعلقة بالتعدى على الأراضي.
بالإضافة إلى أهمية التوعية المجتمعية من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين حول أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية لدعم الإنتاج الغذائي، وتنظيم حملات توعية تشارك فيها وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، لتوضيح المخاطر البيئية والاقتصادية الناتجة عن التعديات.
وأكد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات رقمية تضم جميع الأراضى الزراعية وتتابع التعديات فى الوقت الحقيقى باستخدام تقنيات مثل الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.
حماية الأراضى الزراعيةويشير إلى أهمية التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم الفنى والتقنى للمزارعين وللجهات المسئولة عن حماية الأراضى الزراعية، والتركيز على هذه الحلول قد يسهم فى الحد من التعديات والحفاظ على الأراضى الزراعية بما يدعم الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة فى ظل أزمات وصدمات اقتصادية على المستوى العالمي.
قضية أمن قوميويوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التعديات على الأراضى الزراعية مشكلة مزمنة فى مصر طوال القرن الماضي، ولكن تزايدت المشكلة بشكل كبير خلال العقود الماضية، وتزايدت وتيرة التعديات.
وتم إنشاء الجامعات الإقليمية وكثير من الهيئات على أجود الأراضى الزاعية، موضحًا أن هذا الأمر الآن يعتبر قضية أمن قومى بامتيار، وقد قامت الدولة بإجراءات حاسمة فى هذا السياق وتشديد العقوبات على المخالفين بشكل كبير.
الإنتاج الزراعيويتابع «كمال»، فى تصريح لـ«البوابة»، أنه تم الاعتداء على أخصب الأراضى الزراعية فى مصر فيما سبق، ولكن الآن نتيجة تشديد الدولة فإن عملية الاعتداءات على الأراضى محصورة على عدد محدود، وتؤثر تلك المشكلة على الإنتاج الزراعى بشكل مباشر، لأنها تمثل اقتطاعا من الإنتاج الزراعى والمساحة المحصولية.
العقوباتتضمن قانون الزراعة، عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها، ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١٥٢) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه.
وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (١٥٢): يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، وجرم البرلمان التعدى على الرقعة الزراعية، وفقًا للقانون فإن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة