الاقتصاد نيوز-بغداد

استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما أوضحت وزارة النفط أن الحكومة ماضية بإقراره وأنه مرهون بالتوافقات.

ووصف عضو اللجنة أسو فريدون، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز" القانون بأنه "عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج عملاً كبيراً، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية.

وأشار إلى وجود مسودات مختلفة من هذا القانون إلا أن إقليم كردستان لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط، مبينا أن الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد بالإضافة إلى حكم محكمة باريس  الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية المحمّلة من إقليم كردستان.

ولفت فريدون إلى أن وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات بين بغداد وأربيل.

وأضاف أن على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة، مؤكداً الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.                                                                       

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون،   وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.                                                 

وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.                                                                             

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.                                             

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.                                                          

وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.

طباعة شارك الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب السلطة التشريعية السلطة التنفيذية قانون الثروة المعدنية

مقالات مشابهة

  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • زعيم الأغلبية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • النفط: إنجاز حفر بئر في حقل شرقي بغداد الجنوبي
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • المالية البرلمانية تستبعد إرسال الحكومة للموازنة وتحدد 3 أسباب