محمد النجار: خطط لتأسيس صناديق تنموية مشتركة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
حدد المدير التنفيذي لصندوق التنمية العراقي، محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار 4 أهداف لتأسيس صندوق التنمية العراقي، فيما أكد أن هناك عملا لتشكيل 6 صناديق خلال المرحلة المقبلة.
وقال النجار في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهدف الأساس لتأسيس الصندوق هو استثمار مباشر للتنمية وتنويع الاقتصاد وتغيير فلسفته من خلال إدخال القطاع الخاص في الاستثمار كقوة كبيرة سواء من الداخل أو الخارج، وتطوير رأس المال البشري وإعادته إلى سابق عهده بعد الحروب والكوارث التي حلَّت بالعراق مما أدى إلى تآكل الكثير من الخبرات"، مضيفاً أن "الهدف الآخر هو إعادة الروح إلى قطاع الشركات الصغيرة أو المتوسطة، والعمل على سحب الكتلة النقدية لدى المواطنين والتي ليست لديها منافذ استثمارية ولا تدخل في الاقتصاد أو النظام المصرفي،من خلال خلق منافذ جديدة".
وتابع النجار أن "هناك توجهاً لخلق صناديق مشتركة مع دول أخرى، ما يسمح بزيادة التريليون دينار الذي خصص لإنشاء مشاريع عبر الصندوق، لتصل إلى 7 ـ 8 تريليونات عن طريق استثمارات خارجية"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد المحلي يواجه عدداً من المشكلات ونهدف لحلها من خلال إنشاء 6 صناديق تخصصية، بينها ما يختص بالتحول الرقمي كون العراق هو البلد الأقل استخداما للتكنولوجيا بين الدول متوسطة الدخل في العالم".
وأوضح أن "الصندوق الثاني مختص بإيجاد سكن للمواطنين من خلال برنامج (أجر وتملك) بالعمل من خلال المستثمرين ببناء منازل وتأجيرها للمواطنين بضمانة القائمين على الصندوق، ليتملكها المواطن بعد مدة"، مشيراً إلى أن "أحدها يُعنى بالتعليم وستنطلق منه مجموعة من المدارس ينشئها القطاع الخاص وتستأجرها الدولة من أجل خلق فرص عمل كبيرة في قطاع البناء وحل مشكلة نقص المدارس".
ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن "صناديق الصناعة والزراعة والبيئة لا تتضارب مع عمل الوزارات المختصة، بل تعمل على إدخال التكنولوجيا وإيجاد طرق جديدة للري والاستثمار في طرق معالجة المياه وإدخال الذكاء الصناعي إلى المشاريع الصناعية، من خلال الاستثمارات التي يكون القطاع الخاص ضامناً لها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد