محمد النجار: خطط لتأسيس صناديق تنموية مشتركة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
حدد المدير التنفيذي لصندوق التنمية العراقي، محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار 4 أهداف لتأسيس صندوق التنمية العراقي، فيما أكد أن هناك عملا لتشكيل 6 صناديق خلال المرحلة المقبلة.
وقال النجار في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهدف الأساس لتأسيس الصندوق هو استثمار مباشر للتنمية وتنويع الاقتصاد وتغيير فلسفته من خلال إدخال القطاع الخاص في الاستثمار كقوة كبيرة سواء من الداخل أو الخارج، وتطوير رأس المال البشري وإعادته إلى سابق عهده بعد الحروب والكوارث التي حلَّت بالعراق مما أدى إلى تآكل الكثير من الخبرات"، مضيفاً أن "الهدف الآخر هو إعادة الروح إلى قطاع الشركات الصغيرة أو المتوسطة، والعمل على سحب الكتلة النقدية لدى المواطنين والتي ليست لديها منافذ استثمارية ولا تدخل في الاقتصاد أو النظام المصرفي،من خلال خلق منافذ جديدة".
وتابع النجار أن "هناك توجهاً لخلق صناديق مشتركة مع دول أخرى، ما يسمح بزيادة التريليون دينار الذي خصص لإنشاء مشاريع عبر الصندوق، لتصل إلى 7 ـ 8 تريليونات عن طريق استثمارات خارجية"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد المحلي يواجه عدداً من المشكلات ونهدف لحلها من خلال إنشاء 6 صناديق تخصصية، بينها ما يختص بالتحول الرقمي كون العراق هو البلد الأقل استخداما للتكنولوجيا بين الدول متوسطة الدخل في العالم".
وأوضح أن "الصندوق الثاني مختص بإيجاد سكن للمواطنين من خلال برنامج (أجر وتملك) بالعمل من خلال المستثمرين ببناء منازل وتأجيرها للمواطنين بضمانة القائمين على الصندوق، ليتملكها المواطن بعد مدة"، مشيراً إلى أن "أحدها يُعنى بالتعليم وستنطلق منه مجموعة من المدارس ينشئها القطاع الخاص وتستأجرها الدولة من أجل خلق فرص عمل كبيرة في قطاع البناء وحل مشكلة نقص المدارس".
ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن "صناديق الصناعة والزراعة والبيئة لا تتضارب مع عمل الوزارات المختصة، بل تعمل على إدخال التكنولوجيا وإيجاد طرق جديدة للري والاستثمار في طرق معالجة المياه وإدخال الذكاء الصناعي إلى المشاريع الصناعية، من خلال الاستثمارات التي يكون القطاع الخاص ضامناً لها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة إنقاذ الاقتصاد
أحسب أن التحدى الحالى، هو تحدٍّ اقتصادى آن الأوان لمواجهته عبر حكومة إنقاذ.
ولعل القطاع الخاص، كان الضحية الأكبر للسياسات التى فرضتها تحديات داخلية وخارجية، إذ لم يدفع القطاع الخاص وحده الثمن، وإنما دفعنا كلنا فاتورة انحسار دوره.
ونحن على أعتاب حكومة جديدة، قد يرى البعض أن ثمة تكراراً لوعود بإصلاح اقتصادى وبناء سياسى، دون أن تتحقق، ودون أن نقطع خطوة واحدة للأمام.
لكن الاستقرار السياسى الذى أصبح واقعاً، يفتح الباب أمام إصلاح اقتصادى فى اتجاه إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
فالقطاع قادر على إيجاد تدفقات دولارية فى السياحة والعقار والصناعة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة.
وبالتوازى فإن ازدهار القطاع الخاص سيفتح الباب أمام استقرار سياسى أكبر، إذ إن غالبية الشباب الناقم على الأوضاع الحالية، تحركه دوافع اقتصادية فى الأساس.
فالشاب الباحث عن وظيفة ولا يجدها، أو المستقر فى وظيفة ولا يصرف أرباحاً وتجمد راتبه دون زيادة منذ سنوات ستجده ناقماً ساخطاً حتى على الوطن.
وتحريره من حالة اليأس هذه، يستدعى فتح مشروعات جديدة تجتذبه إليها.
ولا ننسى أن المصريين يتناولون السياسة كل يوم بألسنتهم، لكنهم لا يأكلونها، وإنما يأكلون «لقمة العيش».
ولا ننسى أيضاً أن المصريين خرجوا فى الشوارع فى شتاء 1977 بعد أقل من أربع سنوات فقط من نصر أكتوبر، وهم يهتفون بشعارات ناقمة على السياسات الاقتصادية، بينما كانت إسرائيل لا تزال جاثمة على نصف سيناء.
إذن، الاقتصاد هو ركن رئيس من أركان الاستقرار، والقطاع الخاص هو محرك الاقتصاد.. ودونه لن يحدث استقرار طويل المدى.
وإذا كانت الحكومة المكلفة، والتى لم ترَ النور حتى الآن، ستصبح حكومة إنقاذ، فإن أول خطوة أراها ضرورية هى عقد حوار مع رموز القطاع الخاص، وفتح نقاش موضوعى جاد، لإزالة أى معوقات، وإبرام خطة إنقاذ مشتركة.
يجب أن تسمع الحكومة، ويجب أن تتحرك، ويجب أن تطرح رؤية محددة، لأن نفاد الوقت ليس فى صالح أحد.
إن تصحيح المسار يبدأ الآن ليس من السياسة، وإنما من الاقتصاد، لأنه المدخل لكل استقرار، ولأنه الضمانة لبقاء الدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا