البيت الأبيض يعلن عن إجراءات صارمة للسلامة بحقل الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال البيت الأبيض، إنه اتخذ إجراءات هامة، لتعزيز مواصفات السلامة في حقل الذكاء الاصطناعي.
وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما رئاسيا تنفيذيا يلزم مطوري الذكاء الاصطناعي بإطلاع الحكومة على نتائج إجراءات السلامة.
ويضع ذلك الحكومة الأمريكية في قلب النقاش العالمي الدائر بشأن كيفية تنظيم حقل الذكاء الإصطناعي.
غير أن هذا الموقف هو ما كانت الحكومة البريطانية تأمل في تسمح القمة التي تستضيفها هذا الأسبوع في تبنيه.
ويبدأ اجتماع القمة، الذي يستمر ليومين، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، في بليتشلي بارك، وتأتي القمة ردا على القلق المتزايد من أن يؤدي التطور المتسارع في أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مشكلات، أمثال: تطوير أسلحة بايولوجية أكثر فتكا، وهجمات إلكترونية أكثر تطورا وقدرة على شل المؤسسات المستهدفة.
ووصف المستثمر في حقل التكنولوجيا والخبير في الذكاء الاصطناعي، غاري ماركوس، في تصريح لبي بي سي، الإعلان الأمريكي بأنه طموح في أهدافه.
وقال إن "المرسوم الرئاسي الذي أصدره بايدن يضع سقفا أوليا عاليا. وهو مرسوم واسع يركز على كل من المخاطر الحالية و البعيدة المدى، بصلاحيات تنفيذية - على الرغم من أنها ربما لا تكون كافية".
وأضاف "أما القمة البريطانية فيبدو أن تركيزها محصور في المخاطر على المدى البعيد، من دون تركيز كاف على ما يجري حاليا، ولم تتوضح بعد قوة الإجراءات التي ستتمخض عنها، ولا مدى السلطة التي ستمتلكها".
وقال نائب مدير الديوان في البيت الأبيض، بروس ريد، في بيان إن الولايات المتحدة أصدرت "أقوى إجراءات تتخذها حكومة في العالم لضمان السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي".
وتتضمن الإجراءات:
-وضع معايير جديدة للسلامة للذكاء الاصطناعي، تلزم الشركات بإطلاع الحكومة على نتائج تجريب إجراءات السلامة
حماية خصوصية المستهلك، عن طريق وضع إرشادات تتبعها الوكالات لتقييم تقنيات الخصوصية المستعملة في الذكاء الاصطناعي
المساعدة في وقف تمييز الخوارزميات (اللوغاريتمات)، وتحديد الممارسات المفضلة في استعمال الذكاء الاصناعي في النظام القضائي.
وضع برنامج لتقييم المخاطر المحتملة في استعمال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير مصادر تضمن استخدام العاملين في قطاع التعليم للذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة.
العمل مع الشركاء الدوليين على تطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا إجراءات الذكاء الاصطناعي امريكا إجراءات الذكاء الاصطناعي علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.