نوفمبر 1, 2023آخر تحديث: نوفمبر 1, 2023

المستقلة/- تواصل اللجنة الماليَّة بمجلس النواب مناقشتها ثلاث ملفات مهمة، هي إطلاق تخصيصات المحافظات والاجتماع مع ممثلي الإقليم وملفّ التعيينات الذي رُحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة المالية اجتمعت مع المحافظين وتمّ الاتفاق معهم على إطلاق تخصيصات المحافظات، أما الإشكالية التي تواجه موضوع الموازنة الاستثمارية فهي قضية الانتخابات التي ألقت بظلالها على الموازنة وتأخير تخصيص المحافظات”.

وأوضح أنَّ “الملف الأهم في موضوع الموازنة هو الاجتماع مع ممثلي إقليم كردستان في وقت سابق من الأسبوع الماضي- متمثلاً بوزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة هناك مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين-، وهي خطوة جيدة، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين الإقليم والمركز، وهي خطوة إيجابية باتجاه حل الخلافات”. وأشار إلى “وجود الكثير من التقاطعات بين التشريعات المحلية في الإقليم والتشريعات الاتحادية، وهذا ما يخلق إرباكاً، إضافة لعدم وجود موازنة منذ عام 2013 وإلى الآن في الإقليم، والإشكاليات التي واجهت الإقليم هي الإنفاق الفعلي من الموازنة، وكان حرجهم واضحاً في الموضوع”. وبيّن أنَّ “اللجنة المالية ناقشت مع وفد الإقليم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وبانتظار وصول قاعدة البيانات لأجل المضي في التوطين، إضافة إلى مناقشة كيفية تسليم إيرادات الإقليم، لأنه تم إنشاء حساب لوضع إيرادات الإقليم فيه، وحتى الآن لم يفعّل الحساب وننتظر وصول الإيرادات إليه من أجل رصد التخصيصات في ضوء الإنفاق الفعلي”.

ولفت إلى أنَّ “الملف الثالث الذي نوقش هو كلف التعيينات والذي سُيرحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن الكثير من الملفات التي تواجهها اللجنة المالية”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.

وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".

وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".

وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".

مقالات مشابهة

  • وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا
  • اللجنة المالية تكشف الخطوط العريضة في تعديل قانون الموازنة
  • نتائج التعداد ترفع مقاعد الإقليم في البرلمان الاتحادي إلى 14%
  • نتائج التعداد ترفع مقاعد الإقليم في البرلمان الاتحادي إلى 14% - عاجل
  • نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
  • وزارة المالية تنعى مستشارها محمد خالد نعمان
  • التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم  
  • المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة