الماليَّة النيابيَّة تناقش تخصيصات المحافظات وتعيينات ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نوفمبر 1, 2023آخر تحديث: نوفمبر 1, 2023
المستقلة/- تواصل اللجنة الماليَّة بمجلس النواب مناقشتها ثلاث ملفات مهمة، هي إطلاق تخصيصات المحافظات والاجتماع مع ممثلي الإقليم وملفّ التعيينات الذي رُحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة المالية اجتمعت مع المحافظين وتمّ الاتفاق معهم على إطلاق تخصيصات المحافظات، أما الإشكالية التي تواجه موضوع الموازنة الاستثمارية فهي قضية الانتخابات التي ألقت بظلالها على الموازنة وتأخير تخصيص المحافظات”.
وأوضح أنَّ “الملف الأهم في موضوع الموازنة هو الاجتماع مع ممثلي إقليم كردستان في وقت سابق من الأسبوع الماضي- متمثلاً بوزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة هناك مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين-، وهي خطوة جيدة، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين الإقليم والمركز، وهي خطوة إيجابية باتجاه حل الخلافات”. وأشار إلى “وجود الكثير من التقاطعات بين التشريعات المحلية في الإقليم والتشريعات الاتحادية، وهذا ما يخلق إرباكاً، إضافة لعدم وجود موازنة منذ عام 2013 وإلى الآن في الإقليم، والإشكاليات التي واجهت الإقليم هي الإنفاق الفعلي من الموازنة، وكان حرجهم واضحاً في الموضوع”. وبيّن أنَّ “اللجنة المالية ناقشت مع وفد الإقليم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وبانتظار وصول قاعدة البيانات لأجل المضي في التوطين، إضافة إلى مناقشة كيفية تسليم إيرادات الإقليم، لأنه تم إنشاء حساب لوضع إيرادات الإقليم فيه، وحتى الآن لم يفعّل الحساب وننتظر وصول الإيرادات إليه من أجل رصد التخصيصات في ضوء الإنفاق الفعلي”.
ولفت إلى أنَّ “الملف الثالث الذي نوقش هو كلف التعيينات والذي سُيرحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن الكثير من الملفات التي تواجهها اللجنة المالية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تناقش معايير الملاءة المالية لشركات التخصيم والتأجير التمويلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
وجاء ذلك استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي «الرقابة الصحية» تعلن انطلاق الاجتماع الأول للجنة برامج التميز الإكلينيكي في مصر الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب، إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.