الماليَّة النيابيَّة تناقش تخصيصات المحافظات وتعيينات ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نوفمبر 1, 2023آخر تحديث: نوفمبر 1, 2023
المستقلة/- تواصل اللجنة الماليَّة بمجلس النواب مناقشتها ثلاث ملفات مهمة، هي إطلاق تخصيصات المحافظات والاجتماع مع ممثلي الإقليم وملفّ التعيينات الذي رُحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة المالية اجتمعت مع المحافظين وتمّ الاتفاق معهم على إطلاق تخصيصات المحافظات، أما الإشكالية التي تواجه موضوع الموازنة الاستثمارية فهي قضية الانتخابات التي ألقت بظلالها على الموازنة وتأخير تخصيص المحافظات”.
وأوضح أنَّ “الملف الأهم في موضوع الموازنة هو الاجتماع مع ممثلي إقليم كردستان في وقت سابق من الأسبوع الماضي- متمثلاً بوزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة هناك مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين-، وهي خطوة جيدة، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين الإقليم والمركز، وهي خطوة إيجابية باتجاه حل الخلافات”. وأشار إلى “وجود الكثير من التقاطعات بين التشريعات المحلية في الإقليم والتشريعات الاتحادية، وهذا ما يخلق إرباكاً، إضافة لعدم وجود موازنة منذ عام 2013 وإلى الآن في الإقليم، والإشكاليات التي واجهت الإقليم هي الإنفاق الفعلي من الموازنة، وكان حرجهم واضحاً في الموضوع”. وبيّن أنَّ “اللجنة المالية ناقشت مع وفد الإقليم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وبانتظار وصول قاعدة البيانات لأجل المضي في التوطين، إضافة إلى مناقشة كيفية تسليم إيرادات الإقليم، لأنه تم إنشاء حساب لوضع إيرادات الإقليم فيه، وحتى الآن لم يفعّل الحساب وننتظر وصول الإيرادات إليه من أجل رصد التخصيصات في ضوء الإنفاق الفعلي”.
ولفت إلى أنَّ “الملف الثالث الذي نوقش هو كلف التعيينات والذي سُيرحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن الكثير من الملفات التي تواجهها اللجنة المالية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.