الماليَّة النيابيَّة تناقش تخصيصات المحافظات وتعيينات ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نوفمبر 1, 2023آخر تحديث: نوفمبر 1, 2023
المستقلة/- تواصل اللجنة الماليَّة بمجلس النواب مناقشتها ثلاث ملفات مهمة، هي إطلاق تخصيصات المحافظات والاجتماع مع ممثلي الإقليم وملفّ التعيينات الذي رُحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة المالية اجتمعت مع المحافظين وتمّ الاتفاق معهم على إطلاق تخصيصات المحافظات، أما الإشكالية التي تواجه موضوع الموازنة الاستثمارية فهي قضية الانتخابات التي ألقت بظلالها على الموازنة وتأخير تخصيص المحافظات”.
وأوضح أنَّ “الملف الأهم في موضوع الموازنة هو الاجتماع مع ممثلي إقليم كردستان في وقت سابق من الأسبوع الماضي- متمثلاً بوزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة هناك مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين-، وهي خطوة جيدة، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين الإقليم والمركز، وهي خطوة إيجابية باتجاه حل الخلافات”. وأشار إلى “وجود الكثير من التقاطعات بين التشريعات المحلية في الإقليم والتشريعات الاتحادية، وهذا ما يخلق إرباكاً، إضافة لعدم وجود موازنة منذ عام 2013 وإلى الآن في الإقليم، والإشكاليات التي واجهت الإقليم هي الإنفاق الفعلي من الموازنة، وكان حرجهم واضحاً في الموضوع”. وبيّن أنَّ “اللجنة المالية ناقشت مع وفد الإقليم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وبانتظار وصول قاعدة البيانات لأجل المضي في التوطين، إضافة إلى مناقشة كيفية تسليم إيرادات الإقليم، لأنه تم إنشاء حساب لوضع إيرادات الإقليم فيه، وحتى الآن لم يفعّل الحساب وننتظر وصول الإيرادات إليه من أجل رصد التخصيصات في ضوء الإنفاق الفعلي”.
ولفت إلى أنَّ “الملف الثالث الذي نوقش هو كلف التعيينات والذي سُيرحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن الكثير من الملفات التي تواجهها اللجنة المالية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت ان حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات، وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان “.وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.وأن تأخر الرواتب ، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “. مبينة أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.وبشأن التأخير بينت الوزارة أن”سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” ، بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين”.
واضافت الوزارة أنه” بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.
وبينت خلال البيان أن”موضوع التوطين شي أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم”.وتؤكد وزارة المالية الى ان “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت”.وبينت الوزارة خل البيان استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها